الإخوان المسلمون: نرفض إحالة مبارك إلى المحكمة العسكرية.. ونريد محاكمته أمام القضاء المدني حتى لا يسقى من ذات الكأس الذي شربت منه الجماعة

طالب الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة الخيانة العظمى، لكنه رفض إحالته إلى القضاء العسكرى والاستثنائي، أسوة بما كان يفعل مع قيادات الجماعة التي كان يصفها ب "المحظورة".
كما دعا العريان الذي تعرض للسجن والاعتقال مرارًا في عهد مبارك إلى ضرورة أن يحظى الرئيس المخلوع - الذي صدر حكم بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين- بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي لمعاقبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب المصري.
وقال العريان في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" إنه يجب قطع الحية وذيلها حتى لا تعود للحياة مرة أخرى، ولا نترك فرصة لبقايا وفلول النظام السابق للقيام بالثورة المضادة، متهمًا نظام مبارك بأنه كان يقوم بتفكيك الدولة المصرية الأمر الذي عجل بقيام الثورة والإطاحة بمبارك.
واعتبر أن "الذي قاد مبارك للمحاكمة والحبس هو مبارك نفسه"، وسيصبح 13 أبريل اليوم الذي صدر فيه قرار بحبس الرئيس المخلوع وابنيه سيؤرخ ليس فقط في تاريخ مصر بل في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية.
وأرجع ذلك خاصة لكونها أول مرة يتم فيها محاكمة رئيس عربي، لأن الرؤساء العرب عادة ما يتم إزاحتهم عن السلطة عن طريق القتل أو الانقلابات العسكرية، وهى القاعدة التي كسرتها الثورة المصرية وأطاحت بمبارك ونظامه في ثورة بيضاء لم تقم بالانتقام من خصومها.
ورأى العريان أن الحزب "الوطني" – الذي يواجه دعوى قضائية تطالب بحله- قد تجاوزه الزمن وأصبح غير موجود على أرض الواقع، لافتًا إلى أن طلعت السادات – الذي اختير لرئاسة الحزب- "جاي في مهمة محددة هي تكفين الحزب ودفنه".
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة، أكد العريان أن "الإخوان" يؤيدون النظام الانتخابي الذي يريده ويرتضيه الشعب المصري والقوى السياسية، لكنه عاد وقال أن نظام الانتخاب بالقائمة سيسبب مشاكل للأحزاب.
وفي هذا الإطار اعتبرت جماعة "الإخوان" أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول نسبة مشاركتها في الانتخابات القادمة، هي محض اجتهادات من أصحابها ولا تمثل بأي حال رأي الجماعة الرسمي الذي سبق وأن أعلنته في كثير من المواقف بأن هدفها المشاركة وليس المغالبة، وأنها لا تسعى إلى أغلبية برلمانية فى البرلمان القادم، وما أكدت عليه في أنها تتواصل مع مختلف القوي والأحزاب السياسية والشعبية لما فيه صالح الوطن.
وأضافت الجماعة في رسالتها الأسبوعية، إن تحديد نسب المشاركة أمر سابق لأوانه خصوصا وأن قانوني مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين سينظمان الانتخابات القادمة وشكلها وهل هي بالقائمة أو بالنظام الفردي، لم يتم إصدارهما حتى الآن وبالتالي فإن الحديث عن نسب المشاركة أمر سابق لأوانه.