لجان فض النازعات القضائية...مالها وما عليها

لاخلاف على أن أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المصرية هو اقامة دولة القانون، ومن ثم هنا حاجة ماسة الى ضبط وتنظيم منظومة لجان فض المنازعات للتخلص من السلبيات والسلوكيات الخاطئة مع التدقيق الاكبر فى نتائجها وما أسفرت عنه التجربة خلال السنوات الماضية بما لها وما عليها.
فلجان فض المنازعات بهيئات ومؤسسات الدولة دورها غريب وفلسفة انشاؤها أغرب من الخيال، فحسب الهدف الذى أعلن وقت انشاؤها من سنوات عديدة مضت هو تخفيف الضغط على المحاكم وخاصة أن أمام هذه المحاكم أعداد هائلة من القضايا والتى تأخذ بضع سنين للفصل فيها وبعد أن يكون المتضرر أو أحد الاطراف قد توارى تحت الثرى (أصبح فى القبر) .
استبشر الجميع وقتها خيرا بانشاء هذه اللجان القضائية لفض المنازعات والتى شكلت بقضاة ومستشاريين أنهوا الخدمة الرسمية على أن تكون بكل مؤسسة أو هيئة دون الحاجة للذهاب للمحاكم ودون الحاجة لمحام ، وبمعنى آخر توفيرا للمال والجهد البدنى والادارى للموظف المصرى المتضرر، وفعلا تم فرضها كخطوة أساسية وبدونها لايمكن رفع اية دعوى قضائية للمطالبة بأية حقوق مالية أو ادارية أمام أية محكمة بالدولة المصرية، وكانت مدة الدعوى أمام هذه اللجان تأخذ شهورا وذلك حسب نوع الدعوى ودرجة تفاعل الادارة التى تم اختصامها أمام تلك اللجان.
وفوجىء الجميع بأن الهدف الحقيقى للجان فض المنازعات كان مجاملة لشريحة من القضاة بعد خروجهم من الخدمة مع مقابل مادى لايستهان به، وأن قراراتها ليست ملزمة وخاصة للجهة الادارية والتى يختصمها الموظف المتضرر وللادارة حق المماطلة لاظهار اية مستندات تحتاجها اللجنة وذلك لشهور طويلة ، بحيث ان الموظف يكون قد أصيب بالملل والاحباط وخاصة فى الحقوق المادية أو الترقية لمنصب أعلى يستحقه الموظف.
وبهذا ضربت الدولة وقتها عصفورين بحجر واحد ،فقد جاملت الكثير من القضاة وكسبت ودهم وضمنت عدم تطاولهم أو جرأتهم على الدولة ، والثانى أن الدولة امتصت شحنة غضب ممن وقع عليهم ظلم مالى أو ادارى أو كليهما، ومن ثم يهدأو بعض الشيىء ولايصبح صوت الحق لهم عاليا بما يؤرق راحة المسئوليين بالدولة ، فكان ذلك أسوأ أنواع الظلم بتقاذف الموظف بالدولة فى دائرة مفرغة بما يؤكد المقولة الخالدة أسوأ أنواع الظلم هو العدل البطيىء.
فهل يأخذ مجلس القضاء الاعلى موقفا واضحا الآن تجاه لجان فض المنازعات هذه اما بالغائها أو جعل حكمها نهائى على الجهة الادارية بالذات باءعتبار أنها الطرف الاقوى والاكثر جرأة على الظلم من الموظف وهو الطرف الاضعف ، على أن يكون للموظف حق اللجوء للمحكمة ان كان مازال مقتنعا بحقه دون منح الجهة الادارية هذا الحق.
فهذا يخفف الاحتقان ويحقق التوازن بين العاملين بالدولة ومؤسساتها ويعيد الثقة فى قضاة لجان فض المنازعات هذه ،اضافة الى عزل المدير المسئول والذى تسبب فى ظلم أى موظف تحت رئاسته من منصبه أو خصم مالى مرتفع القيمة لتعمده ظلم الاخرين لتعمده تجاهل قرارات هذه اللجان أو الاحكام القضائية وأصدق مثال على ذلك د حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الذى أخرج لسانه لحكم قضائى واجب النفاذ بتجاهله السماح للمنقبات بدخول قاعات الامتحانات لاعتماده على منصب اخيه طارق كامل الوزير بحكومة نظيف ثم نفذها بعد الثورة وهناك أمثلة كثيرة يمكن ذكرها ويعلمها الجميع.
أن الاوان لسيادة القانون والالتزام به من مؤسسات وهيئات الدولة بداية من لجان فض المنازعات حتى أحكام محكمة النقض حتى تستقر مصر وينام الشعب ملىء جفونه، ويوقن أن العدل أصبح سريعا وحازما وواجب النفاذ الفعلى فى جميع المؤسسات والهيئات بربوع مصر مما يجعلنا جميعا نردد فلتعيش مصر دائما وأبدا حرة مستقرة وعظيمة فى تاريخها ومستقبلها.