ثلاث منظمات حقوقية تؤكد استمرار اسرائيل في خرق حقوق الاسرى مدعوما بقرارات قضائية

قال تقرير صدر عن 3 مؤسسات حقوقية اثنتان تعملان في داخل الدولة العبرية والثالثة في قطاع غزة ان المعتقلين السياسيين الفلسطينيّين الذين تسجنهم إسرائيل، يخضعون لقوانين اعتقال سابقة للمحاكمة، وتحقيقات وظروف اعتقال أقسى بكثير من ما يتعرّض له السجناء والمحتجَزون الآخرون.
وجاء في التقرير الذي اصدره مركز "عدالة" و"اطباء حقوق الانسان" في اسرائيل ومركز "الميزان" لحقوق الانسان في غزة، بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من الشهر الجاري ان "معتقلات جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، تعتمد لدى اخضاع المعتقل للاعتقال والتحقيق على ستة قرارات تشكل تدهورا إضافيا في موضوع حماية حقوق السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، ومن بينها قانون جديد يقيد، بشكل خطير، حقوق المعتقلين الأمنيين في إجراء قضائي عادل و"قوانين شاليت" المقترحة والتي تسعى إلى فرض مزيد من التقييدات المتشددة على السجناء الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية".
واكد التقرير ان عدد الاسرى وفق احصائية سجلت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي يبلغ 5640 سجينا سياسيا فلسطينيا، صنفتهم القوات الاسرائيلية ك"سجناء أمنيّين"، 37 منهم من النساء، 187 اعتقلوا بموجب الاعتقال الإداري و 213 سجينا سياسيا فلسطينيا هم من القاصرين.
واشار التقرير ان بمجرد تصنيفهم كسجناء "أمنيين"، يتعرض هؤلاء لقيود شديدة في حالة السجن التي يعيشونها. ويحرمون من الحق في إجراء مكالمات هاتفية، وفي المقابلات الزوجية، وفي الحصول على إجازات، وفي الحصول على زيارة من أصدقائهم وأقربائهم، باستثناء الأقرباء من الدرجة الأولى. وتجدر الملاحظة ان التوجه نفسه لا يطبق على السجناء من اليهود الإسرائيليين المصنفين ك"سجناء أمنيين"، اذ يعامل هؤلاء السجناء اعتمادا على خصائصهم كأفراد، وليس بالضرورة اعتماد على تصنيفهم الأمني داخل السجن.
كما اشار التقرير ان في العام 2010 وبداية العام 2011 اتخذت المحكمة العليا ستة قرارات مسيئة لظروف اعتقال السجناء والمعتقلين الفلسطينيين السياسيين. فعلى سبيل المثال، في 7 تشرين الأول (اكتوبر) 2010، أعربت المحكمة العليا عن تأييدها الحظر الشامل المفروض على الزيارات العائلية للسجناء السياسيين الفلسطينيين من قبل الأقرباء من الدرجة الثانية. وجاء القرار في أعقاب التماس قام بتقديمه ثلاثة سجناء فلسطينيون، اذ أصدرت المحكمة العليا حكما يقضي أن الحظر العام منطقي ولا يمس الحق الدستوري للسجناء في الكرامة أو الحق في حياة عائلية في السجن. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2009، أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي أن أفراد العائلات من غزة لا يملكون الحق في زيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأن من الشرعي اعتقال أسرى من المناطق المحتلة في سجون إسرائيلية.