إصرار على مليونية جديدة رغم استدعاء مبارك للتحقيق

على الرغم من القرار الصادر عن النائب العام، أمس الأول، باستدعاء الرئيس المخلوع حسنى مبارك للتحقيق، إلا أن ائتلافات الثورة وبعض القوى السياسية، مازالت تكثف من دعواتها لتنظيم مليونية جديدة الجمعة المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة الشعبية لمبارك وأسرته، على الرغم من إصدار النائب العام قرارا باستدعاء الأخير للتحقيق معه.
«لن نرضى باستجابة جزئية لمطالبنا واستدعاء مبارك للتحقيق معه لن يثنينا عن تنظيم مليونية الجمعة، ونطالب المجلس العسكرى بتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث الجمعة الماضى التى أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 70 آخرين، ومحاكمة المتسببين فيها»، هذا ما أكده الناشط بالائتلاف معاذ عبدالكريم.
وهدد عبدالكريم بتنظيم اعتصام مفتوح فى الميدان عقب مليونية الجمعة، وأضاف مستاءً «لم تستهدف ثورتنا استبدال قوات الأمن المركزى بالشرطة العسكرية التى تدخلت للمرة الثالثة لفض الاعتصام السلمى فى الميدان بالقوة».
ولم ينجح نشطاء الائتلاف، بحسب عبدالكريم، فى إقناع أكثر من 15 ألف معتصم فى الميدان بإزالة الأسلاك الشائكة بما يسمح بانتظام حركة السير فى الميدان. وأوضح: «أصر المحتجون على مواصلة الاعتصام فى الميدان على الرغم من توزيعنا 5 آلاف بيان، أمس الأول، لإقناعهم بتعليق الاعتصام ليوم الجمعة أو الالتزام بالاعتصام فى الحدائق».
وأيده عضو اتحاد شباب الثورة عمرو حامد الذى أبدى استياءه من عدم استجابة المجلس العسكرى لبقية مطالب ثوار 25 يناير، التى يأتى فى مقدمتها حل المجالس المحلية والحزب الوطنى الذى لا يزال يقود الثورة المضادة على حد قوله.
واتفق معهم رئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة مبارك المستشار محمود الخضيرى الذى يرى أن قرار النائب العام الخاص باستدعاء مبارك لن يمنعهم عن مواصلة فاعليات المحاكمة الشعبية بميدان التحرير.
وأوضح الخضيرى في "تصريحات صحفية" أن النائب العام لا يملك صلاحيات التحقيق فى بعض التهم التى وجهتها المحكمة الشعبية لمبارك منها تهم الفساد السياسى وتزوير الانتخابات وتصدير الغاز لإسرائيل.
وتابع: «سنواصل فاعليات المحاكمة الشعبية لمبارك وعائلته، التى من المقرر أن تكون آخر جلساتها الجمعة القادم»، ووصف الخضيرى فى الوقت نفسه، قرار النائب العام بالتحقيق مع الأخير ب«الصائب» خاصة أن الأخير فقد كل حصانة بعد تنحيه عن منصبه 11 فبراير الماضى.
وقال عصام الشريف، أحد منظمى المحكمة الشعبية، إن المحكمة ستصدر حكمها يوم الجمعة كما هو متفق عليه منذ الجمعة الماضى، بسبب تباطؤ المجلس العسكرى فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ورموز فساده.
وكشف الشريف عن تلقى المستشار عبدالعزيز الشرقاوى اتصالا هاتفيا من مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لعقد جلسة مغلقة غدا الأربعاء مع محمود ليتأكدوا من دقة سير التحقيقات وشفافيتها وأنها تسير طبقا للقانون، حيث إن الاتصال فى الضغط الشعبى المستمر يؤدى لتعطيل عملهم.
«سنواصل فعالياتنا الاحتجاجية أيام الجمعة لأنها بمثابة عين الثورة التى تراقب تنفيذ مطالبها وبها يحمى الشعب مكتسبات ثورته من الثورة المضادة»، هذا ما أكد وكيل مؤسسى حزب الكرامة، تحت التأسيس، أمين إسكندر.
اسكندر أوضح أن مشاركة الشعب فى المظاهرة الأسبوعية كل جمعة بمثابة مشاركة فى بناء مصر الجديدة، وذلك خلال هتافاتهم وسقف مطالبهم الذى يرتفع يوما بعد يوم للحفاظ على الثورة من أعدائها، حسب قوله.
وأكد أنهم لن يتراجعوا عن المحاكمة الشعبية التى سيصدر فيها الحكم يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنها محاكمة رمزية تؤكد على إدانة الشعب لمبارك وفترة حكمه.
من جهته، وصف حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، مظاهرات الجمعة ب «الظاهرة الصحية» التى تشكل ضغطا للاستجابة لبقية مطالب الثورة.
وأشار عبدالرازق إلى أنه يفضل المظاهرة التى تنتهى بانتهاء اليوم فقط وليس الاعتصام، حتى لا يمارس ضغط أكبر مما يجب على المجلس العسكرى.
وتساءل: «أنا مش فاهم لماذا لم يتم حل المجالس المحلية حتى اليوم؟»، مضيفا أنه لا مانع من استمرار المحكمة الشعبية الجمعة المقبل لأنها محاكمة رمزية وليس بها أى مشكلة.
واختلف معهم الرئيس الشرفى لحزب الوفد المستشار مصطفى الطويل الذى يرى أن الثورة موقفها ليس مطمئنا لسببين.. أولهما: الثورة المضادة وثانيهما: المتضررون من ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الثورة مهددة من الداخل والخارج خاصة من الدول العربية التى تخشى فشل أنظمتها فى حال نجاح الثورة المصرية ومطالبها بالإضافة لإسرائيل التى لا تريد أن تقوم لمصر قائمة فى المنطقة العربية.
وأوضح أن كثرة الاحتجاجات الآن لا يمكن مواجهتها «لأنها زادت عن الحد»، داعيا لترك فرص للمجلس العسكرى ليدير أمور البلاد فى هدوء وأن يدعوا فرصة للقضاء يأخذ مجراه.
وأضاف «من الأفضل أن تقام المظاهرات بشكل شهرى على الأقل للتأكيد على المطالب وليست بشكل أسبوعى».