أعلنت اللجنة العليا للإشراف على إضراب الأطباء عن عقدها لمؤتمر صحفى يوم السبت المقبل الموافق 5 إبريل بمقر دار الحكمة وذلك للإعلان عن الخطوات التصعيدية التى سيتخذها الأطباء بعد ما تعرضوا له من إهانات من قبل وكيل وزارة المالية أثناء لقائهم به ضمن المفاوضات التى تتم بينهم وبين الحكومة. وأكدت اللجنة فى بيان لها رفضها الكامل لقانون الحوافز، واصفة إياه بالقانون المشوه والذي تسعى وزارة المالية لإقراره بديلاً عن قانون كادر العاملين بالمهن الطبية الذى يطالب به الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وغيرهم من العاملين بالمهن الطبية. وطالبت اللجنة باعتذار رسمى وصريح من وزارة المالية عما بدر من وكيل الوزارة من سلوك سيئ حيث تحدث بألفاظ نابية على حد تعبيرهم وإهانتهم، وأن تعلن الوزارة عن إقالته أو على الأقل منعه من التعامل مع ملف كادر المهن الطبية فى المستقبل.