قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع إن فترة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة تقل عن انتخابات 2012 بأسبوعين، حيث تستغرق 89 يوما, بينما استغرقت السابقة 105 أيام. وأضاف ربيع في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 31 مارس أن انتقاص أسبوعين كاملين يؤثر على مجمل العملية الانتخابية, وعلى فرص المرشحين المحتملين في جمع التوقيعات وممارسة الدعاية الانتخابية. وقوبل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية, الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات, بانتقادات واسعة, باعتباره لا يعطي الفرصة للمرشحين الجدد لاستكمال أوراق ترشيحهم، والحصول على التوقيعات المطلوبة لصحة الترشيح. وأعلنت اللجنة العليا فتح باب الترشيح اعتبارا من 31 مارس وحتى 20 من إبريل، وهي مدة وفق مراقبين لا تمكن المرشحين, الذين لم يعلنوا عن أنفسهم قبل ذلك من جمع التوكيلات من المواطنين, والتي يشترط أن تصل إلى 25 ألفا. وانتقدت الحملة الرسمية للمرشح المحتمل حمدين صباحي مدة ال21 يوما المحددة لفترة الدعاية الانتخابية، ووصفتها ب"القصيرة جدا بالنظر إلى أهمية تحرك المرشح ما بين 27 محافظة ما يعني أن الدعاية لا تصل حتى إلى يوم واحد لكل محافظة على مستوى الجمهورية". وشهد اليوم الأول لفتح باب الترشيح سجالا سياسيا بين مؤيدي المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، فبينما أعلن أنصار السيسي توثيق أكثر من عشرين ألف توكيل، أعلنت الحملة الرسمية لصباحي أن أول أيام بدء تحرير نماذج توثيق "التوكيلات" شهد عدة تجاوزات. وأضافت حملة حمدين أن التجاوزات تعلق بعضها بعدم وصول نموذج التوكيل في الموعد المحدد له بالمحافظات، وعدم وصول أجهزة القارئ الإلكتروني في العديد من المكاتب وعدم تعامل الموظفين معها في مكاتب أخرى. وأكدت الحملة أيضا وقوع انتهاكات تستوجب التحقيق مثل تحرير خمسمائة توكيل جماعي للسيسي دون حضور أصحابهم، وحشد الموظفين بأتوبيسات من أجل عمل التوكيلات له، إضافة إلى رفض مديري وموظفي التوثيق بعدد من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية تحرير توكيلات لصباحي. المصريون "منوعات"