التحفظ على أموال سرور وعزمي والشريف وسليمان.. مبارك أمام الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل لكذبه في إقرار الذمة المالية والأكواد السرية بالبورصة

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى، أن الرئيس السابق حسني مبارك سيمثل للتحقيق الأسبوع المقبل أمام جهاز الكسب غير المشروع، لتقديمه إقرار الذمة المالية الخاص به بالمخالفة للواقع والثابت من التحريات التي أجريت حول ثروته وتضخمها، بشكل لا يتناسب مع دخله خلال فترة رئاسته للبلاد التي استمرت لنحو ثلاثين عاما متصلة، تضخمت خلالها ثروته من خلال استغلال نفوذه.
وأضاف المصدر أن مبارك وأسرته أنشأوا أكوادا سرية متعددة بأرقام بطاقاتهم الشخصية بالبورصة المصرية غير الأكواد التي كانوا يتعاملون بها في العلن، بتغيير أو إضافة اسم من أسمائهم الثلاثية والرباعية.
وقال إنهم كانوا يتعاملون بهذه الأكواد دون الاستعانة بشركات السمسرة في الأوراق المالية كما هو متعارف عليه وبالمخالفة للقانون، حتى يصعب على الجهات الرقابية والقضائية ملاحقة تلك الأكواد والحسابات وتتبعها في حالة كشفها، بالإضافة إلى إنشاء حساب سري باسم مكتبة الإسكندرية والتعامل عليه دون معرفة قيادات المكتبة به.
وأوضح المصدر أن مبارك لا يزال قيد الإقامة الجبرية داخل مدينة شرم الشيخ، ونفى ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شائعات سفره إلى ألمانيا أو السعودية لتلقي العلاج، وهي الشائعات التي ترددت بقوة خلال اليومين الماضيين عن ترك الرئيس المخلوع شبيه له بمنزله بشرم الشيخ لا يتعامل مع أحد حتى لا يكشف أمره .
من جانب آخر، أصدر جهاز الكسب غير المشروع الاثنين، قرارا بالتحفظ على أموال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجاتهم وأولادهم القصر، ومنعهم من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة بالشركات والبنوك والبورصة سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن.
كما قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته من السفر إلى خارج البلاد، وطالب محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد القرار.
واستمع المستشار صفوت درة عضو لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال اللواء محسن راضي مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة حول مضمون التقرير الذي أعده بشأن تضخم ثروة الدكتور فتحي سرور وزوجته عبر استغلال النفوذ السياسي في التربح والثراء، على حساب الإضرار المتعمد للمال العام بدون وجه حق.
وجاء في التقرير أن سرور تضخمت ثروته على نحو يفوق قيمة ما حصل عليه من دخل وظيفته، وأن تلك الثروات يمكن أن تكون وليدة استغلال لنفوذ سياسي علاوة على مخالفة إقرار الذمة المالية له للواقع والكشف عن حسابات سرية خاصة به.
وكان الجهاز استمع في وقت سابق إلى أقوال اللواء محسن راضى في التقارير التي أعدها حول ثروة كل من صفوت الشريف وزكريا عزمي.
وأوضح في أقواله أن ثرواتهما تضخمت بصورة كبيرة، بما لا يتناسب مع أعمال وظائفهما وبالنظر إلى الرواتب والدخول المشروعة لهما، ورجح قيامهما بالحصول على الأموال الموجودة بحساباتهما والأموال المنقولة من خلال استغلال نفوذهما السياسية وعلاقتهما بالرئيس السابق حسني مبارك.