أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، توجيهاته الى مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد الشعب المصري أو تلوثت يده بدماء الشهداء والمصابين. وأضاف المجلس في بيان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه طالب مجلس الوزراء ببذل كافة الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد وإستعادتها ككم كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة. وأكد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون أيًا كان هو، وشدد على التزامه الكامل بتحمل أمانة المسئولية تجاه هذا البلد العظيم والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة وحتى يتم تسليم الأمانة للسلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل النواهة والشفافية. وأعرب المجلس عن قناعته التامة بأن دوره خلال هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على تماسك نسيج الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز وربما يضمن الحفاظ على سلامة مصرنا الغالية داخليا وخارجيا.