انتقدت ممثلة حزب اليسار بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني أنيته غروت الحكم بإعدام 529 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وأضافت غروت في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن صدور هذه الأحكام القاسية بالجملة ضد متظاهرين يشتبه بقيامهم بقتل شرطي في المنيا بجنوب مصر، يظهر وجود معايير مزدوجة للعدالة هناك. وتابعت أن السلطات المصرية الحالية كان يتوجب عليها بدلا من تفجير الأوضاع، أن تسعى لدمج جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع، وعدم السماح بدفعها للتشدد. يشار إلى أن تنديد حزب اليسار كان رد الفعل الوحيد من بين الأحزاب السياسية الألمانية التي التزمت هي وحكومة المستشارة أنجيلا ميركل الصمت تجاه هذا الحكم. وكانت فرنسا أعربت عن "قلقها" لصدور هذا الحكم، مؤكدة "معارضتها المبدئية لعقوبة الإعدام", كما أعربت واشنطن عن "قلقها العميق" لهذه المحاكمة، وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية : "رغم إمكانية استئناف تلك الأحكام، فإنه لا يبدو من الممكن في قضية تشمل أكثر من 529 متهما مراجعة الأدلة والشهادات بشكل عادل ويتناسب مع المعايير الدولية خلال جلستي محاكمة فقط". كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الجماعية مثالا بشعا على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن إصدار أحكام إعدام بهذا الحجم في حالة واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم البلدان الأخرى في استخدام هذه العقوبة في عام واحد، وإنها أكبر دفعة واحدة من أحكام الإعدام التي تمت في السنوات الأخيرة في أي مكان في العالم. وأضافت صحراوي أن المحاكم المصرية تعاقب بسرعة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.