فسرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية لغز تأخر السلطة الحالية في مصر في إعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 مارس" يوجد قلق لدى السلطة الحاكمة في مصر بسبب قلة الأعداد التي خرجت للتصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، وتخشى أن ينعكس ذلك على الانتخابات الرئاسية". وتابعت الصحيفة "على الرغم من تنفيذ أول خطوة من خارطة الطريق, وهي الاستفتاء على الدستور الجديد، إلا أن مصر لم تعرف الاستقرار, وتفاقمت أزماتها , وزادت العمليات الإرهابية". وتواصلت في مصر المظاهرات المناهضة ل "الانقلاب", وسط دعوات لموجة ثورية ثانية في 19 مارس, في وقت قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ستتصدى لأي تصعيد في الاحتجاجات. وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية التظاهر في 19 مارس في إطار ما سماها موجة ثورية ثانية, وقالت القوى التي دعت إلى الموجة الجديدة من الاحتجاجات، إنها توافق ذكرى استفتاء مارس 2011 على تعديل الدستور. وفي مواجهة الدعوات إلى تصعيد الاحتجاجات, قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم خلال اجتماع بقادة أمنيين في 18 مارس إن قوات الأمن استعدت لتأمين المنشآت الهامة والحيوية كافة لمنع أي أحداث قد تؤثر على الأمن العام. وبينما يقول المتظاهرون إنهم يخرجون لإعلان معارضتهم لما يسمونه قمعا للحريات, تقول السلطات الحالية في مصر إنها تواجه أعمال عنف وشغب.