منصور : مصر حاليا في موقع أفضل بعد تجاوز الفترة العصيبة

أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أن مصر حاليا في موقع أفضل مما كانت عليه ، حيث أن البلاد تجاوزت الفترة العصيبة واخرجت الدستور الذي شهد نسبة اقبال عالية .. موضحا أنه بصدد استكمال خارطة الطريق والتي تتمثل بثاني الاستحقاق وهي الانتخابات الرئاسية .
وقال منصور - خلال مقابلة خاصة مع قناة (سي بي سي) مساء اليوم /الأحد/ - إن الحادث الخسيس الذي تعرض له أفراد الشرطة العسكرية في مسطرد كان يستوجب الاجتماع بمجلس الدفاع الوطني ، حتى يتم مناقشة مسائل تأمين البلاد ، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وسط توقعات بتصعيد أعمال العنف والتخريب .
وأضاف أنه اجتمع بمجلس الدفاع الوطني لتقدير الموقف وذلك قبل اتخاذ أية قرارات ..موضحا أنه عقب الاستماع ومناقشة ما سيتم فعله ، تم إصدار عدة توصيات لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذها .
وأوضح منصور أن الدولة لديها إجراءات استثنائية كثيرة يمكن اللجوء إليها ، مشددا على أنه إذا رأى أن حفظ أمن الوطن والمواطنين يتطلب أي إجراء استثنائي فانه سيفعل ذلك ...معربا عن أمله في أن تواجه كافة أجهزة الدولة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل قوانين عادية دون إجراءات استثنائية .
وأعرب عن ثقته في قدرة الدولة ومؤسساتها على أن تدحر هذا الإرهاب ..موضحا في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة بمعاونة الشعب قادرين على مكافحة الإرهاب .
وحول قانون الانتخابات الرئاسية .. قال منصور إنه فضل إصدار قانون للانتخابات الرئاسية بدلا من تعديل القانون القديم ، وأهم ما فى قانون الرئاسة شروط الترشح وقرارات اللجنة العليا ، مشيرا إلى أن منصب الرئيس لابد أن يحاط بعدة ضمانات لضمان تمتع المرشح بقدر من الثقافة والعلم .
وأضاف منصور قائلا " تحيرت كثيرا في قضية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، فأنا كقاض دستورى لا يمكن تصور تحصين قرار إداري " ، ولكنه طالب المؤيدين والمعارضين بمنحه الثقة بعد عمل في القضاء قرابة 45 عاما .
وأشار إلى أنه في المشروع الأول للقانون أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، وقسم التشريع أقر أن المادة 97 تحظر تحصين قرارات اللجنة العليا وأجاز الطعن أمام أحد الدوائر الإدارية العليا وأن يتم الفصل خلال أسبوع .
وأوضح منصور قائلا " إذا كان الطعن يتعلق بأمر دستوري فلابد للإدارية العليا أن تحوله للمحكمة الدستورية " ..مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن هناك نصوصا انتقالية في الدستور تبقى على لجنة الانتخابات كما هى باختصاصاتها وتشكيلها وكل أحكامها .
وأضاف الرئيس منصور في هذا الشأن قائلا " أرسلت رد المحكمة ورأى لجنة التشريع إلى مجلس الوزراء فرجح فكرة التحصين " .