استنكر القيادى البارز بحزب الحركة الوطنية، المهندس ياسر قورة "عضو الهيئة العليا للحزب" دعوات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر يوم 19 مارس المقبل، والذى يتزامن مع ذكرى إجراء الاستفتاء على الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أدار مصر فى مرحلة انتقالية عقب تنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. ولفت "قورة" إلى أن عناصر الإخوان المسلمين يستغلون تلك المناسبة للحشد لتظاهرات حاشدة بالشارع، زاعمين أن ذلك التاريخ هو بداية ما سمّوه ب"استيلاء العسكرى على حكم مصر" بحسب زعمهم وبياناتهم على المواقع الخاصة بهم، مشيرًا فى السياق ذاته إلى كون حديث أنصار الرئيس المعزول عما سموه باستيلاء الجيش على السلطة هو أمر يؤكد أنهم منفصلون عن الواقع تمامًا، ويُحاولون استغلال أى مناسبة للتظاهر، ومحاولة إرهاب المصريين وبث الرعب فى نفوسهم. واستطرد "قورة" قائلاً: يوم 19 مارس 2011 كانت العلاقة بين الإخوان المسلمين والقوات المسلحة فى أفضل حال، كما أن الجماعة دعت الشارع المصرى للتصويت ب"نعم" على الدستور، الذى شارك فيه ممثلون عن الإخوان، أبرزهم المحامى الإخوانى صبحى صالح، وبالتالى فإن يوم 19 مارس الذى يحشد تنظيم الإخوان للتظاهر فيه ليس تاريخًا لاستيلاء الجيش على الحُكم أو خلافه كما يُردد المغيبون من أنصار الرئيس المعزول. وقلل "قورة" من إمكانية تأثير دعوات الإخوان للتظاهر، أو تحقق أى من مطالبهم ومساعيهم نحو إثارة الفوضى بمصر، موضحًا أن قدرة الجماعة على الحشد انحصرت حتى اختفت تمامًا، فى ظل القبضة الأمنية القوية، وتزامنًا مع رفض الأهالى للفعاليات الإخوانية المختلفة. وأكد قورة، كون الجماعة تُحاول أن تحارب المصريين "معنويًا" من خلال الإعلان عن تنظيم تظاهرات يزعمون أنها سوف تُسقط السلطات الحالية، رغم أن التعداد الحقيقى لمن يشارك فى تظاهراتهم لا يزيد بأى حال من الأحوال عن 5 آلاف فرد فى مختلف محافظات الجمهورية، مطالبًا الجميع بألا يعطى تلك الدعوات التى يطلقها تنظيم الإخوان من آن لآخر أى اهتمام مطلقًا. وفى السياق، استنكر "قورة" تصاعد العمليات الإرهابية التى تستهدف قوات الجيش والشرطة، موضحًا أن العناصر الإجرامية المختلفة تحاول التصعيد من تحركاتها خلال الأيام القليلة المقبل لوقف تنفيذ خارطة الطريق بأى شكل ممكن، خاصة أن استكمال خارطة المستقبل من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية يوغل صدر الإخوان، لاسيما وأنه من المرتقب أن تتغير المواقف الدولية عقب اكتمال بناء مؤسسات الدولة الشرعية فى مصر.