سارع الأزهر إلى إصدار بيان طالب فيه السلطات الليبية بالإفراج عن المصريين الذين تم توقيفهم في وقت سابق، بدعوى عدم حيازتهم لأوراق ثبوتية، في خطوة من شأنها زيادة التوتر بين القاهرةوطرابلس. وقال الأزهر في بيان مقتضب إنه "يطالب السُّلطات الليبية بإطلاق سراح المصريين المحتجَزين وحمايتهم، والكشف فورًا عن حقيقة ما يحدث مع المواطنين المصريين في ليبيا". وكانت وزارة الداخلية الليبية أعلنت عن توقيف عدد من العمال المصريين لعدم حيازتهم أوراقًا ثبوتية بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس. فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى قيام المجموعات المسلحة بإلقاء القبض على 70 مصرياً، في مناطق "عين زارة"، و"صلاح الدين"، و"سوق الجمعة"، بمدينة طرابلس، واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة "الهضبة" بالعاصمة الليبية. وأوضحت الوزارة أنه تجري حاليا التنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الحادث والتأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتأمين إطلاق سراح المصريين. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير نبيل فهمي يجري اتصالات مكثفة مع نظيره محمد عبد العزيز للاطمئنان على أرواح المصريين المحتجزين والعمل على سرعة إطلاق سراحهم. وأضاف أن وزارة الخارجية تجدد تحذيرها للمواطنين المصريين سواء المسافرين إلى ليبيا أو المتواجدين على أراضيها توخي الحرص والحذر الشديدين عند التواجد على الأراضي الليبية وأن يكون السفر إلى ليبيا جوًا وفي حالة الضرورة. وشهدت العلاقات بين مصر وليبيا عدة توترات مؤخرًا، بعد قيام مسلحين باختطاف وقتل سبعة مسيحيين مصريين، من العاملين في ليبيا، وألقوا بجثثهم في إحدى المناطق بالقرب من مدينة بنغازي، أواخر فبراير الماضي. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قام عشرات المسلحين باحتجاز ما يزيد على 20 سائقًا مصريًا في ليبيا، مما أثار أزمة أخرى في العلاقات بين القاهرةوطرابلس. وفي أواخر يناير السابق، قام مسلحون باختطاف عدد من أعضاء طاقم السفارة المصرية في ليبيا، مما دفع الخارجية المصرية لسحب بعثتها الدبلوماسية. وتم احتواء الأزمة التي استمرت لنحو يومين، بعد قيام المسلحين الليبيين بإطلاق سراح الدبلوماسيين المصريين، تزامنًا مع إطلاق السلطات المصرية سراح رئيس "غرفة ثوار ليبيا"، شعبان هدية، المعروف باسم "أبو عبيدة الزاوي".