"المؤتمر": تحصين العليا للانتخابات مشكلة قانونية وليست سياسية

قال حزب المؤتمر، إن مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، الذي يحكمه هو الدستور لأنه يوجد عدد من الدول في العالم بها تحصين مثل كندا أمريكا وجنوب إفريقيا والهند وبعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا والدنمارك ليس بها "تحصين"، ولذلك نرى أن "التحصين" هو مشكلة قانونية وليست سياسية.
ومن جانبه، أضاف المهندس معتز محمود، البرلماني السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "التحصين" إذا كان مخالفًا للدستور فنحن في حزب المؤتمر نرى "إرجاء" هذه المادة حتى لا يتم الطعن عليها وتتم إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.
وأشار إلى أن "التحصين" غير مخالف للدستور فإننا نطالب المختصين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بصفته كان رئيسًا للمحكمة الدستورية القانونيين أن يعلنوا أسباب دستوريته.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيعرض اليوم خلال لقائه برئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور موقفه أيضًا من قانون الانتخابات البرلمانية القادمة وهى "أن يصل عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو بعد إلغاء "مجلس الشورى" منهم 450 فردى، 120 قائمة و5% بالتعيين وهم 20عضوًا، وذلك حرصًا من الحزب على حدوث نوع من أنواع التوافق السياسي والوطني على قانون الانتخابات البرلمانية.