البحرين: أجانب شاركوا في تنفيذ تفجير المنامة

كشفت تحقيقات السلطات القضائية بالبحرين مساء اليوم "الإثنين" عن تفاصيل خطيرة تشمل اعترافات الإرهابيين الأربعة المعتقلين على ذمة قضية مقتل ثلاثة من رجال الأمن البحريني، بينهم ضابط إماراتي في تفجير "الدية" بالمنامة وعمليات تجسس وتبادل معلومات ونقل تكليفات بتوجهات من بعض العناصر الإرهابية في
الخارج شاركوا في تنفيذ التفجير.
ونقلت قناة "العربية" الفضائية الإخبارية وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الليلة – عن رئيس النيابة الكلية البحرينية وائل البوعلاي – خلال مؤتمر صحافي - أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين باستخدام برنامج اتصال مثبت على هواتفهم النقالة للتجسس وتبادل المعلومات والرصد ونقل التكليفات بتوجيهات إرهابيين أجانب من جنوب لبنان والعراق وإيران.
واعترف المتهمون بارتكاب تفجير المنامة بالاشتراك مع آخرين باستخدام قنابل يدوية الصنع أنهم تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى المكان الذي زرعت فيه القنبلة المعدة للتفجير.
وأعلن رئيس النيابة قائمة بأسماء الإرهابيين المنفذين لعملية تفجير المنامة والتى شملت كلا من : سامي ميرزا أحمد مشيمع، عباس جميل السميع،علي جميل السميع وطاهر يوسف السميع، واشتملت اعترافاتهم على شروح تفصيلية لكيفية تصنيع العبوة المتفجرة وتنفيذ العمليات الإرهابية بتوجيهات من بعض العناصر الإرهابية في الخارج وفقا لما كشفت عنه الاستدلالات والتحقيقات .
وأمرت النيابة البحرينية بحبس المتهمين المستجوبين احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام، وكذلك قتل المجني عليهم والشروع في قتل المصابين مع سبق الإصرار والترصد بسبب وأثناء تأديتهم لوظيفتهم ولغرض إرهابي
كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وأيضا باستعجال التقارير الفنية، وبطلب التحريات بشأن بعض الوقائع والأشخاص الذين ورد ذكرهم فى اعترافات المتهمين المستجوبين.
جدير بالذكر أن عددا من المتهمين الضالعين في هذه الجريمة قد سبق اتهامهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتصنيع وحيازة عبوات مفرقعة وإحداث تفجيرات وإشعال الحرائق وارتكاب أعمال شغب وتخريب، فضلا عن التدريب في الخارج على استعمال الأسلحة وتصنيع واستعمال المتفجرات وقد حكم على بعضهم غيابيا بالإدانة في بعض القضايا المقيدة ضدهم وبمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى خمس عشرة سنة.