الحملة على التعديلات الدستورية

من المفترض أن مصر بعد ثورة 25 يناير بلد ديمقراطي، ولكل حرية الرأي والاختيار.. ولكننا في مرحلة انتقالية بالغة الدقة والحساسية، ولا تزال عمليات الفرز والتطهير جارية، وفلول النظام المخلوع، لا زالت "معششة" في بعض مفاصل الدولة، ومؤامرات "العوالم السفلية" للحزب الوطني، لازالت تقذف بحممها على المجتمع.. بمعنى أن بيئة ما بعد 25 يناير لا تحتمل التعاطي مع كل ما يطرح فيها ببراءة.. ومقتضى الحال يحملنا حملا على أن نكون أكثر حذرا لحماية الثورة وتأمين البلد في تلك المرحلة الانتقالية.
وإذا كنا نشعر بالضيق والحنق، من الاحتجاجات الفئوية والمطلبية التي ما انفكت تجهد الدولة في مرحلتها البكر نحو إعادة البناء والتأهيل المدني والديمقراطي.. فإن الظاهرة انتقلت أيضا لتصيب مجتمع النخبة السياسية، لتمارس الأخيرة نوعا من الاحتجاجات الفئوية وهي تناقش التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 19 مارس القادم.
بعض "الشطار" في عمليات استثمار اللحظة، من الذين عاشوا خارج مصر لسنوات طويلة، ويحملون جنسيات غير مصرية، وتزوجوا من أجنبيات، يستأجرون "محتجين" لينظموا الحملات الإعلامية المنتقدة للتعديلات الدستورية، لأنها حرمتهم من الترشح لمنصب الرئاسة.. وغيرهم ممن يشعرون بالقلق من "مصر الديمقراطية" لاحقا، باعتبارها حالة سياسية خطرة على مصالحهم السياسية والاقتصادية، يشترون أيضا الأصوات التي تحترف الشوشرة في الإعلام والصحف على أي شئ، و"تسليطهم" على لجنة تعديل الدستور والتطاول عليها ووصفها بأوصاف تصل إلى حد "قلة الأدب"!
فريق آخر.. لا يجد ما يكتبه بعد الثورة، فيتبع سبيل "ثقافة القطيع"، ويجري وراء "الشتامين" وكل من تضررت مصالحه وأحلامه من التعديلات الدستورية، ليقف منها موقف المناوئ، ويهرف بما لا يعرف من قبيل حجز مكان داخل إطار الصورة!
والبعض الآخر، اتشح بوشاح "الفقيه الدستوري".. وطفق يثرثر فيما يجب فعله.. وما لا يجب فعله .. ويلقي دروسا في القانون والدستور على سدنة القانون والدستور.. فيما لا يعرف من الدستور إلا شعار "دستور يا سيادنا" التي يطلقها بهاليل جلسات الزار الصاخبة في قرى وأرياف المحروسة!
أعرف أنه من الطبيعي أن تطرح "التعديلات" لنقاش عام.. وربما يُعتقد بأن ما يُكتب ويُنشر ويُناقش بشأنها في الفضائيات أو في الندوات يأتي في سياق هذه الضرورة .. أي الجدل السياسي بشأنها وقبل عرضها للاستفتاء.. غير أن الحقيقة، بأن ما يجري هو إما تصفية حسابات ولخصومات أيديولوجية مع رئيس اللجنة من قبل قوى وتيارات علمانية متطرفة وبعضها مشهور عنها الارتزاق والعمل بالوكالة عن القوى المالية الطفيلية التي تأسست في عهد النهب العام .. وبعضها صدر من قبيل الدفاع عن المصالح الشخصية، وجزء منها يأتي في سياق الجدل غير المسئول والذي تعوزه الوعي باحتياجات اللحظة التاريخية من تقنين دستور مؤقت يتناسب وحساسية مرحلة ما بعد 25 يناير.
وفي تقديري أن الحملة الضارية الآن على التعديلات الدستورية .. ليست عفوية ولا بريئة، وإنما تتحرك وفق سيناريو ممنهج يستهدف اجهاض التعديلات.. وخطورة تلك الحملة، أنها تريد أن تضع البلد كلها أمام خيارين وحيدين: إما تعديلات على "مزاج" أصحاب المصالح، وإما "تتحرق" البلد بما فيها!
almesryoonmahmod@gmail.com