شبح "الوطني" يرعب "حلفاء 30 يونيه"

بعد التخلص من "الإخوان"..

طالب قوى حزبية، الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور, بإصدار قانون يمنع أعضاء الحزب "الوطنى" المنحل من المشاركة فى الحياة السياسية, خشية عودة رموز نظام الرئيس الأسبق إلى صدارة المشهد مجددًا.
وأكد أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب "الكرامة"، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, أن "هناك إرادة سياسية تقف خلف الستار وتعمل بشتى الطرق لعودة رموز ورجال مبارك إلى المشهد مرة أخرى"، فيما وصفه ب "حلف المصالح المشكلة من رجال المال والأعمال والقضاء وبعض مؤسسات الدولة التى تعتبر أن ثورة 25 يناير مؤامرة وانقلاب عسكرى، فى حين أن 30 يونيه هى استعادة للمجد الضائع لهم لاسترداد سلطتهم وإعادتهم للصدارة مرة أخرى".
وأضاف إسكندر, أنه "فى حالة إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى فالمستفيد الأول من ذلك هم رجال الحزب الوطنى وأصحاب الثروات ولابد من إقراره بنظام القائمة لمنع وصولهم للبرلمان, مشددًا على أن الأحزاب المدنية ستتكاتف فى وجه هؤلاء الفلول من خلال تكوين قائمة وطنية واحدة, بالإضافة إلى التحالفات الانتخابية بين معظم الأحزاب الوطنية".
وطالب طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد", السلطة الحالية بإصدار قانون يمنع فلول الحزب الوطنى المنحل، الضالعين فى الفساد من ممارسة العمل السياسى فى الفترة المقبلة.
وأكد أن الشعب المصرى لن يسمح على الإطلاق بعودة هؤلاء إلى المشهد مرة ثانية لأن العودة إلى هذا النظام تمثل انتحارًا سياسيًا بكل المقاييس .
وأضاف تهامى, أن بعض الأسماء المطروحة لتولى حقائب وزارية فى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عليها بعض الشبهات وسيتم التراجع عنها لكونها مجرد ترشيحات فقط ولم يتم الاتفاق عليها بعد.
وقال الدكتور أحمد دراج القيادى السابق بحزب "الدستور", إن منع رجال مبارك من العودة إلى المشهد السياسي، وعدم ترك الساحة لهم مهمة تقع على عاتق التيار المدني، الذى يعانى من الخلل.
وأوضح أنه لا توجد أى ضمانات لمنع عودة شبكة المصالح التى كانت موجودة فى نظام مبارك إلى المشهد السياسي, مشددًا على أنه لابد من إصدار قانون عاجل لمنع رموز الفساد فى نظام مبارك من ممارسة العمل السياسى .