أكد الدكتور خالد صيام رئيس البورصة المصرية، أنه تقدم باستقالته من منصبه في ظل المناخ السائد، بعد أن أصبح كل من يشغل وظيفة عامة مدانًا، وينظر إليه على أنه ضد نجاح الثورة، مشيرا إلى أن هناك من اتهمه بأنه "متواطئ لحماية الفساد رغم أن وظيفتي الأساسية قبل رئاستي للبورصة هي مكافحة الفساد". لكنه قال في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء"ً على فضائية "دريم"، إن طلب الاستقالة رفضه الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الاعمال، وطالبه بالاستمرار واعتبار نفسه رئيس وزراء البورصة المصرية فى حين يتولى شفيق شئون المتابعة والادارة. وأضاف: "هناك من اتهمني بأني أنوي فتح باب البورصة يوم الثلاثاء القادم لهروب المال وشراء الأسهم من قبل مستثمرين عرب وأجانب مستغلين فرصة هبوطها، وذلك على حساب المصريين وبالطبع هذا الشك ليس في محله غير صحيح". واستطرد: "مهما اجتهدت وحاولت السير على الخطى القانونية، فالناس لن تصدق فنحن في حالة ثورة، والذي يرى أن مصلحته لم تتحقق يتهمني بالخيانة". وعبر عن الخوف من "أن يأخذني الوقت للدفاع عن النفس من مهامي الحقيقية، وهذا ما قلته لرئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق أني أخشى أن أجد نفسي أبذل مجهودًا في الدفاع عن ما اتخذته من إجراءات أو سآخذه من قرارات ولهذا تركت البورصة". وأوضح أنه في الأسبوع الماضي كان يجلس يوميًا لمدة ساعتين أو أكثر مع العملاء يشرح لهم ما حدث، واعتبر أنه هذا تعطيل لعمله الأساسي في البورصة. وعما إذا كانت البورصة تعاني من فساد كبير، قال صيام: "هذا الفساد إن وجد فهو نتيجة أن المجتمع كان فيه فساد كبير في كل مؤسساته والبورصة تتأثر بالمجتمع وفي العالم كله البورصة فها قدر من التلاعب ونحن نحاول على قدر الإمكان ضبطه". ونفى أن يكون هناك حماية لهذا الفساد من النظام السابق أو تدخل من أحد المسئولين أو من جمال مبارك نجل الرئيس السابق في حماية هذا الفساد لصالح شركة "هيرمس" التي يمتلك أسهمًا فيها أو لمصالحه الخاصة. وقال: "على الأقل في الفترة التي كنت فيها رئيس للبورصة ولمدة سبعة أشهر فقط لم أكن أسمح لمسئول أو وزير أو للسيد جمال مبارك أن يتلاعب بالبورصة، وأنا على الأقل مسئول فيما يخص الفترة التي كنت فيها رئيسا للبورصة ومستعد للمسائلة في أي شيء يخص هذه الفترة". وقال صيام إن البورصة المصرية لديها أحدث نظام تكنولوجي رقابي في العالم للكشف عن أي واقعة تلاعب، وأكد أنه لا يعلم إذا كان جمال مبارك أكبر المستثمرين في البورصة المصرية أم لا، مؤكدًا أن شركة "هيرمس" لم يكن لها "أي دلال أو تعامل خاص"، وتابع: "لم أكن أقرأ رؤس الأوراق كي لا أتأثر بأسماء هذه الشركات". ودافع صيام عن قرار فتح البورصة يوم الثلاثاء على الرغم من أن الأوضاع لا تزال غير مستقرة، وقال "البورصة أغلقت يوم 30 يناير مع إعلان حظر التجول، ولم يكن هناك خدمات اتصال من إنترنت أو خدمات بنكية، بينما الآن الحياة تعود شيئًا شيئًا لطبيعتها، وحظر التجول تم تخفيفه والإنترنت والخدمات البنكية أصبحت موجودة". وتابع "بالتالي البورصة لابد أن تعمل، لأنها أغلقت لمدة أربع أسابيع، وهذه فترة كبيرة جدا جدا في عرف أي بورصة في العالم، ولهذا كان لابد أن تفتح حتى لو لم تحقق أرباحًا، ونحن لدينا مقولة تقول إن الثروات تصنع في الأزمات، والدعوة لفتح البورصة ليست للأجانب أو العرب بل للمصريين ولكي تدب فيها الحياة من جديد".