مطالبة برلمانية بمحاكمة وزير التعليم الأسبق لإهدار قرض بمائة مليون

شهد مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس مواجهة عنيفة بين الحكومة والنواب ، الذين اتهموا الحكومة بإهدار المال العام وتحميل الأجيال القادمة عبء سداد القروض الأجنبية وفوائدها دون الاستفادة منها. وطالب النواب بضرورة محاسبة الحكومة السابقة بعد أن كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدارها ما يقرب من مائة مليون جنية عبارة عن جزء من قرض تم تخصيصه لتطوير بعض المدارس الصناعية ، لكن وزارة التربية والتعليم لم تقم بالاستفادة من هذا القرض . وشدد النواب على ضرورة محاسبة وزير التربية والتعليم السابق ، فيما أعلن عدد من النواب عن رفضهم الموافقة على قرض جديد لتمويل مشروع المدارس الثانوية الصناعية "المرحلة الثانية" ، مؤكدين أن ما يحدث من إهدار أموال القروض وعدم الاستفادة منها يعد جريمة في حق الشعب المصري بكل المقاييس . وتدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتهدئة ثورة الأعضاء موجها حديثه للحكومة قائلا إن من حق مجلس الشعب ونوابه أن تعرض عليهم الضمانات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة أخرى ، وتساءل سرور: ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المقصرين والمخطئين الذين تسببوا في إهدار المال العام وأموال القروض بصفة خاصة ولا يجب أن تهدر الملايين بهذه الصورة. وأوضح سرور أن لجنة التعليم بالمجلس تأكدت أثناء زيارتها الميدانية لإحدى المدارس الثانوية الصناعية بشبرا أن ماكينات الطباعة التي تم شرائها بأموال القروض مازالت معطلة منذ أربع سنوات ، وأنني كنت أتوقع من مسئول وزارة التربية والتعليم أن يقفز ويرد على هذه الاتهامات ، لأن ما أكدته لجنة التعليم في تقريرها هو إهدار للمال العام وجناية في القانون. واعترض النائب على لبن على عرض الاتفاقية أو الموافقة عليها ، وتساءل كيف نوافق على هذا القرض في دفعته الثانية ومازالت أموال القرض في مرحلته الأولى مهدرة ولم يتم الاستفادة منها ونسبة استخدام القرض في مرحلته الأولى لم تتعدى 1% بعد مضي خمس سنوات وهناك 30 مليون جنية أهدرت ولا نعلم عنها شيئا . وأضاف " للأسف تم شراء ماكينات لطباعة الكتب هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ولم تستخدم حتى الآن ، كيف نوافق على القرض ومازالت الدفعة الأولى منه مازالت مكسحة حتى الآن ". ووجه لبن انتقادات حادة لتقرير مجلس الشورى حول هذا القرض ، مشيرا إلى لجنة التعليم بالشورى أشارت إلى أن الدولة قد استفادت من القرض في دفعته الأولى بنسبة 100% ، وتساءل لبن أين النجاح الحكومي وأين هذه النسبة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير لجنة التعليم بمجلس الشعب تقول عكس ذلك. من جانبه ، حاول الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدفاع عن الحكومة قائلا علينا الموافقة على هذا القرض ، معتبرا أن عدم الاستفادة من القرض في مرحلته الأولى أمر وارد وأنه يجب معالجة الأمر بموضوعية تامة وأن الحكومة على استعداد للحضور أمام لجنة التعليم لمناقشة هذا الأمر وتوضيح كافة الأمور والسلبيات التي شابت تنفيذ المرحلة الأولى ونحن نقر بالسلبيات التي جاءت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير لجنة التعليم وعلينا مواجهة هذه السلبيات ومعالجتها دون أن نرفض القرض في مرحلته الثانية. وطالب النائب مصطفى السلاب بضرورة إنقاذ التعليم الفني الصناعي في مصر بعد أن أصبح في وضع متدني للغاية ، واقترح أن يكون التعليم الفني الصناعي تابعا لوزارة الصناعة ، على أن يقتصر دور وزارة التربية والتعليم على وضع المناهج التربوية ، مؤكدا أن نهضة مصر الصناعية لن تأتي في ظل الأوضاع المتردية داخل التعليم الصناعي الفني.