قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله، بالحكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات غيابيًا، لكل من "اليابانى" وآخرين قاموا بسرقة شقة مواطن بعد التعدى على خادمته بمنطقة الدقى. وذلك في القضية التي حملت رقم 15383 لسنة 2011 جنايات الدقى. وقد أحالت النيابة أوراق تلك القضية للبت فيها، حيث قام كل من "محمد . م" 25 سنة وشهرته "اليابانى"، و"محمود . م" 21 سنة ميكانيكى، "كريم . م" 23 سنة عاطل، وشرعوا بسرقة المبالغ المالية بداخل شقة وممتلكات المجنى عليه "أحمد بن مصطفى بن عبد رب الرسول"، وذلك بطريق الإكراه، حيث قام المتهمون وتوجهوا إلى مسكن المجنى عليه، وقام المتهم الثانى بارتداء زى سيدة منتقبة، وقام المتهم بطرق الباب للشقة، وادعى المتهم الأخير بلقاء المجنى عليه لمقابلته فى حاجة خاصة، وبذهاب الخادمة لإخبار المجنى عليه، صاحب الشقة، فوجئت الخادمة بهما داخل الشقة، وقام المتهم الثانى بدفعها بيده وطرحها أرضًا، بينما تعدى عليها المتهم الأول بالضرب باستخدام أداة "صاعق كهربائى" وأحدث بها إصابات خطرة، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى، فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل حركة المجنى عليها "أمال زيدان" الخادمة، وعدم قدرتها على مقاومة المتهمين، فاثتغاثت بالمجنى عليه صاحب الشقة، وقام المتهمون بسرقة الشقة، وفروا هاربين. اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى شروعهم فى اغتصاب المستندات الخاصة والمبينة وهى "قسيمة طلاق المتهمة الثالثة من المجنى عليه صاحب الشقة وجواز السفر الخاص بنجليها والتى ثبت وجود حالة قانونية واجتماعية والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك بطريق الإكراه و تحت التهديد بالقوة. وقامت المتهمة الثالثة بالاشتراك مع المتهم الأول والثانى بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين فى ارتكاب الجريمتين، بأن اتفقت معهم على ذلك وساعدوها برد تفاصيل معيشة المجنى عليه بمسكنه، وقامت بوضع أدوات تجميل على وجه المتهم الأول المتنكر فى زى سيدة منتقبة، حتى يتسنى لهما الدلوف لمسكن المجنى عليه إلا أنة خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط المتهمين الأول والثانى متلبسين. أما المتهم الأول أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية، والمتهم الثانى أحرز سلاحًا أبيض "رباط بلاستيكى" دون المسوغ به. فوجهت النيابة لهم تهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض مع الشروع بقتل الخادمة. وبناءً علية قررت المحكمة بالحكم على المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على التهمة الأولى وثلاث سنوات عن التهمة الثانية.