رئيس جامعة القاهرة: إيقاف باكينام الشرقاوي عن العمل

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم اتخاذ قرار بوقف د.باكينام الشرقاوي المستشار السابق للرئيس المعزول 3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيق معها على خلفية أحداث الشغب التى شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال تنظيمها حفل تأبين الدكتور عبد الملك عودة.
وأشار إلى أن د.باكينام الشرقاوى ود.سيف عبد الفتاح عملا مستشارين للرئيس المعزول محمد مرسى دون إذن الجامعة وحصلا على مرتبين من الجامعة والرئاسة، ويجرى التحقيق معهما لإثبات الاتهام من عدمه.
وأضاف نصار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء اليوم الإثنين، أن د.سيف عبد الفتاح وعددا آخر من الأساتذة محالون للتحقيق، فيما نشر بالجرائد بجمعهم فى العمل بجامعة القاهرة والعمل برئاسة الجمهورية، دون إذن من جامعة القاهرة، قائلاً: "نحن لا نتستر على أحد، والعقوبات التى تنتظرهم تتدرج بداية من التنبيه وحتى الفصل".
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن عبد الفتاح وعددا آخر من الأساتذة داخل الجامعة متهمون بازدواج المنصب والحصول على رواتب من جهات أخرى غير الجامعة، وأن الدكتور سيف عبد الفتاح لم يبلغ الجامعة بعمله مستشارا لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى.
وتابع نصار أن جامعة القاهرة صنفت رقم 299 عالميا طبقا لتصنيف "ويبومتريكس الدولى" للجامعات والذى تعتمد مؤشراته على قياس الأنشطة التعليمية والبحثية على شبكة الإنترنت والمجلات الإلكترونية الدولية لأكثر من 22 ألف جامعة ومعهد عال على مستوى العالم.
وأضاف أن الظروف الأمنية التي تمر بها "الجامعة" لم تؤثر على البحث العلمي، مشيرًا إلى أن تواجهنا كثير من الصعوبات والمعوقات منها التمويل.
وتابع نصار: أن التظاهرات غير مسموح بها في الجامعات إلا بإذن وفقا للوائح، موضحاً أن الأمن الإداري دوره تفتيش كل من يدخل الجامعة.
ولفت نصار إلى أن قرارنا بالإجماع وجود قوات الأمن على أبواب الجامعات، موضحاً أن لن نتنازل عن تواجد الشرطة على أبواب الجامعة.
وقال نصار لا يجوز تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبار تحصينها مخالف للدستور، مشيراً إلى أنه يقترح فى المادة الخاصة بحجم الإنفاق في الحملات الانتخابية بواقع 10 ملايين في المرحلة الأولى و2 مليون في مرحلة الإعادة كحد أقصى تشكيل لجنة تتبع فى "الانتخابات الرئاسية" لمراقبة حسابات المرشحين.
وتعجب نصار من مؤتمر جنينة بشأن تقارير الجهات الرقابية حول مخالفات بعدد من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى ضرورة إرسال تلك التقارير وما شملته من مخالفات إلى جهات التحقيق المختصة فى النيابة العامة وليس عرضها عبر وسائل إعلام محلية ودولية.