قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات "الإخوان المسلمين" خلال نظر المحكمة قضية التخابر، اعتراضًا على وضع الرئيس في القفص الزجاجي هو استمرار لمسلسل تعطيل الفصل في الدعاوى وإهانة عدالة المحكمة عن طريق إعطاء ظهورهم للمنصة ورفع شارة رابعة. واعتبر أن الهدف من ذلك كسب مزيد من الوقت لمرسي وجماعته من أجل إعادته للسلطة مرة ثانية، بعد أن أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر القضية إلى 23 فبراير الجاري. وأضاف أن الدستور ألزم أن يكون لكل متهم وجود محام يدافع عنه، وعلى هذا الأساس ستقوم هيئة المحكمة بانتداب محامين من نقابة المحاميين ليتولوا مسئولية الدفاع عن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، الأمر الذي سيعطل سير القضية إلى فترة طويلة، لأنه من المؤكد أن تطلب هيئة الدفاع الجديدة الاطلاع على ملف القضية ودراستها من المحكمة، الأمر الذي سيتم تأجيل المحاكمة على إثره. وكانت مشادات بين الدكتور محمد سليم العوا، محامى الرئيس المعزول محمد مرسي اندلعت بين رئيس هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال محاكمة الرئيس مرسى وقيادات جماعة "الإخوان" في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية، أعلن على إثرها تنحى هيئة الدفاع عن القضية بسبب استمرار القفص الزجاجي.