الفساد في قطاع الاتصالات المصري

الفساد في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بدأ منذ انشاء هذه الوزارة الشؤم عام 1999 بكل رموزها بدءاً بتعيين أحمد نظيف وزيراً لهذه الوزارة آنذاك و اتخاذه طارق كامل مستشاراً له و انضمامهم الى لجنة السياسات بالحزب الوطني. و انتهاءاً بتنصيبه طارق كامل وزيراً لها بعد أن أصبح رئيساً للوزراء.
البداية كانت بدعة مبادرة الانترنت المجانية التي استخدمت تكنولوجيا متقادمة لم يعد يستخدمها العالم آنذاك و موردة من احدى الشركات الأمريكية الكبرى. تم صرف 2 مليار جنيه – أكرر 2 مليار جنيه - هباءاً لتلميع لجنة السياسات و تم تعيين شريف أحمد نظيف في مكتب تمثيل هذه الشركة بالقاهرة في منصب مدير رغم أنه كان حديث التخرج في ذلك الوقت. و تم تعطيل متعمد للجمعية المصرية للانترنت حتى يتم اخماد أى صوت معارض لما يحدث. الآن يعمل ابنه الثاني أيضاً في هذه الشركة (CISCO)
ثم انشاء شركة تي اي داتا TE Data التي تستنزف خزينة المصرية للاتصالات دون مسائلة و انشاء هيئة ايتيدا التي تحصل على مئات الملايين عن طريق اتاوة فرضتها وزارة الاتصالات دون وجه حق عن طريق نسبة مئوية من أرباح شركات الاتصالات. هذه المئات الملايين التي صرفت على المحاسيب في صورة مستشارين و رحلات و تعمل بها زوجة أحمد نظيف....و بعد مرور سبع سنوات لم تقدم هذه الهيئة أى شئ حتى الهدف التي انشئت من أجله .
اليوم انتهت الانترنت المجانية بهدر اثنين مليار جنيه دون تحقيق أى شئ و افلاس معظم الشركات ( نايل أون لاين ، ايجي نت ، ستارنت ....) و استمرار تعثر باقي الشركات العاملة في السوق مالياً.
نأتي الى الكابل البحري تي اي نورث TE North و التي ملأت فضيحته الصحف (125 مليون دولار - 800 مليون جنيه مصري ) عام 2008 نظراً لكون الكابلات المثيلة في العالم كانت تكلف آنذاك في حدود 30 مليون دولار. و تم من خلال الصحف رفع بلاغ للنائب العام و لكن نظراً لكون ,وزارة الاتصالات و الوزير طارق كامل في حماية أحمد نظيف و الاثنين في حماية لجنة السياسات ، لم يحدث شئ . ( مقالات الأستاذ جمال غيطاس في جريدة الأهرام بتاريخ 1 ، 8 و 15 أبريل 2008 )
هذا الكابل البحري كان من المفترض أن يدخل الخدمة منذ سنتين رغم فساد التعاقد و القيمة الرتفعة جداً و لا نعرف الى اليوم موقف هذا الكابل و لا العقد و لا الجدوى.
في المصرية للاتصالات هناك النهب المنظم منذ عشر سنوات و مؤخراً فضيحة ال 5 مليون جنيه مكافآت في مجلس ادارة المصرية للاتصالات .
ثم نأتي الى موضوع قطع الانترنت عن مصر خلال الثورة من وزير المفترض أنه عضو في جمعيات دولية من أدبياتها أنها تدعو الى نشر و حماية و الدفاع عن آليات الوصول الى الانترنت و دعم استخداماتها. الغريب أنه بعد ساعتين من حلف اليمين في حكومة أحمد شفيق ، تم قطع آخر مقدم للخدمة في ذلك الوقت و بالتالي قطع الانترنت بالكامل عن مصر كأنها هدية منه للنظام البائد على اختياره. هذا بالاضافة الى قطع الاتصالات الصوتية
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الدولية OECD قدرت خسائر هذا القطع ب 90 مليون دولار ( 500 مليون جنيه مصري ) بالاضافة الى الضرر الذي أصاب سمعة خدمات مراكز الاتصالات و التعهد لدى الغير. المنظمات الحقوقية نددت بهذا القطع بهذا لأنه انتهاك لاحدى حقوق الانسان ( حق المعرفة ) هذا بالاضافة الى ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية من أنه تم الاستعانة بخبراء يهود من قبل وزارة الاتصالات لاحكام اغلاق الانترنت لمساعدة نظام حسني مبارك. هذه كارثة أمن قومي بكل المقاييس. ادخال هؤلاء الصهاينة الى داخل مراكز التحكم كارثة لأنهم سيعرفون الكثير عن هيكلية البنية التحتية.
هناك أيضاً برنامج ARROWS الذي تم شرائه بالتعاون مع وزارة الاتصالات ب 200 مليون دولار و ذلك لتعقب و التنصت و التحكم بأى هاتف محمول بحيث يمكن تحويل أى هاتف محمول الى ميكروفون ينقل كل ما يدور في مكان وجود الهاتف. كما يمكن زرع رقم آخر على نفس شريحة أى هاتف محمول بدون احساس حامله و ذلك للتحكم الكامل بما في ذلك فتح مكالمات من الهاتف. و يمكن أيضاً سحب كافة المعلومات الموجودة على الهاتف ( أرقام التليفونات ، الرسائل القصيرة ، البيانات الخاصة ، ......الخ ). كل ذلك دون وجود أى ضوابط رقابية أو قضائية.