تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الدعوى التى أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدى المحاميان، والتى طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفى. كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، إحالت الدعوى التى أقامها المحاميان، والتى طالبت بتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفى، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وتأجيل نظرها لجلسة 15 فبراير لحين ورود تقرير المفوضين.