اليوم.. ثالث جلسات محاكمة مرسي وآخرون بقضية "أحداث الاتحادية"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، حيث ستعقد المحكمة ثالث جلساتها لنظر القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية قصر الاتحادية".
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت يوم 8 يناير الجاري تأجيل ثاني جلسات المحاكمة إلى جلسة 1 فبراير المقبل لحين إحضار مرسي من محبسه، حيث كانت المحكمة تلقت خطابا من مدير أمن القاهرة ثابت فيه تعذر حضور محمد مرسي من محبسه لسوء الأحوال الجوية.
وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين ( بناء على طلبهم) من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها.
ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
والمتهمون هم الرئيس السابق محمد مرسي، عصام العريان القيادي الإخواني وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين.
وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام غدا 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية - من بينهم مرسي - وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية غيابيا مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.
وأحيل مرسي مؤخرا إلى محكمة الجنايات في 3 قضايا أخرى بخلاف هذه القضية، الأولى تتعلق باتهامه و35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد (التنظيم الدولي للإخوان) وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي، لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
كما أحيل مرسي إلى الجنايات في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا باسم قضية وادي النطرون، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس وأسندت إليها ارتكاب جرائم القتل والشروع في قتل ضباط الشرطة، واقتحام السجون وإضرام النيران بها، وحمل أسلحة ثقيلة وارتكاب أعمال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
والقضية الثالثة المتعلقة بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم وهي القضية التي تضم 24 متهما آخرين.