قادة المرحلة الانتقالية.. من أضواء الشهرة وقصور الرئاسة لمصير غامض ومجهول

اختفاء "تمرد" وحل "الإنقاذ".. منصور يعود للقضاء.. والمسلمانى يتفرغ لتأليف مذكراته

أيام تفصلنا عن بدء انتهاء مرحلة انتقالية، وصفت بأنها الأصعب والأكثر جدلاً خلال السنوات الماضية، لمعت خلالها أسماء شخصيات وحركات، لطالما كانت هى "دينامو المرحلة" وصاحبة الكلمة العليا، والظهور المستمر على المشهد السياسى المصرى، والمتحكم الأول فيه، فُتحت لهم قصور الرئاسة ومنابر
الفضائيات واحتلوا مراكز ومناصب لم يكن يخطر يومًا على بالهم العمل بها، إلا أن انتهاء المرحلة الانتقالية يضعهم أمام مصير يكتنفه الغموض، وتساؤلات جمة: ماذا ينتظر أبطال المرحلة الانتقالية من مصير ما زال مجهولاً؟ وأين سنرى عدلى منصور مرة أخرى؟ وهل سيعاود المسلمانى الظهور كمذيع مجددًا بعد أن كان متحدثًا باسم الرئاسة؟ هل ستبقى "تمرد" حركة ثورية لإسقاط الأنظمة؟ وما مصير جبهة الإنقاذ وتكتل القوى المدنية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بمصر؟ وهل سيظل مستشارو الرئاسة بمناصبهم؟
كل هذه التساؤلات وإجابتها طرحتها "المصريون" فى السطور القادمة..

انتهاء خارطة الطريق يعيد منصور للقضاء

يعود المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية بعد انتهاء خارطة الطريق وانتخاب رئيس جديد، ليكون بذلك أول رئيس سابق لمصر يعود لعمله كقاض.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه من حق الرئيس المؤقت العودة لمنصة القضاء، ولمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، نظرًا لأن تكليفه برئاسة البلاد جاء ضمن مقتضيات وظيفته كرئيس للمحكمة الدستورية العليا كما أنه لم يستقل، وبالتالى فهو ما زال قاضيًا.
وأشار كبيش، فى تصريحات خاصة، إلى أن منصور تولى رئاسة البلاد، وقام بأعماله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا أقدم أعضائها سناً، وهو المستشار نبيل صليب وبانتهاء مهمة منصور كرئيس للبلاد، يعود لرئاسة المحكمة الدستورية، فيما يعود صليب لموقعه بالمحكمة الدستورية.
وكان المستشار عدلى منصور، قد تولى رئاسة مصر بعد توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا بيوم واحد بعد عزل محمد مرسى.

اختفاء "تمرد" من الساحة السياسية وانشغال مؤسسيها بالترشح للبرلمان

تأسست حركة "تمرد" في 26 إبريل 2013، وذلك من أجل سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وتمكنت الحركة فى وقت قصير من جمع ما يقرب من 200 ألف توقيع.
ثم واصلت الحركة نشاطها على مستوى المحافظات وقامت بجمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسى، وذلك بعدما أعلنت أكثر من حركة شبابية وثورية انضمامها للحركة، وفتح مقراتها لجمع التوقيعات، بالإضافة إلى عمل أعضائها على جمع أكبر عدد من التوقيعات من المواطنين بمختلف المحافظات، ومنها حركة شباب 6 إبريل وجبهة الإنقاذ وغيرهما.
وبعد أن استطاعت "تمرد"، أن تجمع هذا العدد من التوقيعات، وخروج الملايين إلى الشوارع، للمطالبة بإسقاط مرسى فى 30 يونيه، خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسى بخطاب منح خلاله مهلة 48 ساعة للرئيس السابق محمد مرسى وجماعته، بأن يسوى أوضاعه مع الثوار، وعندما مرت المهلة بدون أى تسوية أوضاع، خرج الفريق السيسى ببيان آخر أعلن خلاله تعيين المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لشغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لحين الانتخابات الرئاسية، وتم عزل مرسى، وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
الجدير بالذكر هو مشاركة اثنين من مؤسسى حركة "تمرد" بلجنة الخمسين لوضع الدستور، وبعد الانتهاء من كتابة الدستور، اختفى مؤسسو وأعضاء حركة "تمرد" من الساحة السياسية، وانشغلوا بالترشح للانتخابات البرلمانية، فمن المقرر أن يترشح مؤسس الحركة محمود بدر عن دائرته شبين القناطر بالقليوبية، بينما سينشغل محمد عبد العزيز بترشحه فى دائرة شبرا الخيمة.

أقرأ أيضًا

* الببلاوى يعود إلى الكتابة.. وإبراهيم مستمر فى الوزارة.. والبرعى رئيسًا ل"العمل الدولية"

* "المسلماني" يعود إلى الإعلام عرابًا للنظام ومادحًا ل"السيسي"
* زياد بهاء الدين يبحث عن مقعد ب"البرلمان "
* سكينة فؤاد تحجز منصب مستشارة الرئيس القادم
* "الإنقاذ" تعلن نهايتها خلال أيام.. وشبابها يعلنون العصيان