قبل أيام من انقضاء فترة العقوبة.. أعضاء حزب "العمل" يهددون بالاعتصام بمكتب النائب العام لرفض الداخلية تنفيذ حكم الإفراج عن مجدى حسين

أعلن أعضاء من حزب "العمل" أنهم سيتوجهون إلى النائب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبته بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بالإفراج عن مجدى حسين الأمين العام لحزب "العمل" المجمد، بعد مضي ثلثي مدة عقوبة الحبس الصادرة ضدة في قضية التسلل إلى قطاع غزة في يناير 2009.
وهددوا خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس بنقابة الصحفيين بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر النائب العام، في حال عدم تجاوبه مع الدعوة لتنفيذ الحكم القضائي، وذلك قبل أيام من انتهاء العقوبة الصادرة بحقه السجن لمدة عامين وخروجه المرتقب في مطلع فبراير المقبل.
وكان حسين أقام دعوى أمام القضاء الإداري برقم 46445 لسنة 64 ق ضد وزير الداخلية والنائب العام، للمطالبة بالإفراج عنه، وطبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 25 من قانون السجون، وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثي المدة، وجاء قرار المحكمة الأربعاء مؤيدًا طلبه بوقف تنفيذ القرار بعدم الإفراج عنه.
وقال الدكتور صلاح صادق محامي مجدي حسين، إنهم تقدموا بعريضة لوزير الداخلية تتضمن حكم القضاء الإداري القاضي بالإفراج عنه بعد انتهاء ثلاث أرباع المدة لكنه رفض تنفيذها، واصفت موقف وزارة الداخلية بالمتعنت تجاه حزب "العمل" وجريدة "الشعب" التي كشفت عن فساد وزارات الداخلية والزراعة والبترول.
وأبدى تعجبه من إقدام الداخلية على الإفراج عن بعض الجواسيس بعد تمضيتهم ثلاثة أرباع المدة بينما ترفض معاملة أمين حزب "العمل" بالمثل، عازيا موقفها إلى خوف النظام من خروجه وعودته لممارسة نشاطه السياسي المناهض لسياسات النظام.
وتساءل عن دور نقابة الصحفيين ومجلسه من قضية مجدى حسين، وردت عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدة أنها ستطالب مجلس نقابة الصحفيين والنقيب مكرم محمد أحمد في اجتماعهم اليوم بضرورة التدخل لدى النائب العام ومطالبته بالافراج عنه.
في حين ندد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بعدم تنفيذ القرار بالافراج عن الأمين العام لحزب "العمل" واعتبره إخلالاً جسيمًا بأحكام القضاء، وقال إن النائب العام "عاجز عن تنفيذ الحكم في مواجهة تعنت وزارة الداخلية التي ترى أنها الحاكم الفعلي في هذا الوطن".
ورأى الدماطي أن حكم الإفراج عن مجدي حسين يضاف إلى جملة من آلاف الأحكام التي يتجاهل النظام تنفيذها، وهي واجبة النفاذ، واصفًا النظام بأنه "لا يجدي معه ترميم ولا تنكيس بل يحتاج إلى هبّة شعبية تكنس هذا الركام العفن"، على حد تعبيره.
وناشد القوى الوطنية عدم الانخداع بنعومة الأيام الأخيرة للنظام الذي وصفه ب "الخبيث لامتصاص الغضب الشعبي"، كما ناشد الشعب المصري المشاركة في مظاهرة اليوم الثلاثاء كتمهيد لمرحلة جديدة.
ورأى جمال تاج الدين الأمين العام لنقابة المحامين "إننا في دولة لا تحترم القانون، وأن مظاهرة اليوم الثلاثاء يمكن أن تثبت أنه بالإمكان محاسبة وزارة الداخلية".
من جهتها، اعتبرت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة مجدى حسين، أن القضاء ليس له أي سلطة في البلد، قائلة إن موقف النظام الذي يأخذ عبرة مما جرى بتونس يدفع إلى العصيان المدني بتعنته تجاه أحكام القضاء، واعتبرت أن يوم 25 يناير هو بداية لإسقاط الأنظمة الديكتاتورية بالعالم العربي.
في الوقت الذي طالب فيه المهندس عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب "الكرامة" وحركة "كفاية" بتفعيل القانون الذي يقضي بعزل ومحاكمة كل موظف حكومي لا يحترم أحكام القضاء.
وأضاف: لقد تجاوزنا شعار "لا للتمديد.. لا للتوريث" إلى شعار "ارحل علشان مصر تاخد نفسها والناس تعيش في حرية"، مضيفا أن ثلاثة أرباع المصريين أصبحوا مصابين بأمراض نفسية نتيجة لظلم النظام وقلقهم على حريتهم وعدم الأمل في المستقبل.
وطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين، وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان المسلمين" والمعتقلين الآخرين.
وطالبت الدكتورة كريمة الحفناوي المتحدثة باسم "مصريات من أجل التغيير"، بإطلاق جبهة شعبية وطنية لتغيير النظم العربية والتصدي للعدو الصهيوني.
بدوره، قال فاروق العشري عضو المؤتمر العام للحزب الناصري إن "القضية ليست قضية عدالة غائبة، لكن القضية سياسية بالدرجة الأولى"، مطالبا الأحزاب بعدم الوقوف موقف المتفرج وتكوين جبهة حزبية حقوقية حرة لا تعمل بأجندات خارجية تكافح الفساد والاستبداد في مصر.