والشورى يرفض زيادة أسعار المكالمات والاشتراك الشهري

دعت لجنة النقل والمواصلات والصناعة بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور جلال عزاب وكيل اللجنة إلى إعادة النظر في قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة التعريفة في سعر المكالمات من التليفون الثابت وزيادة الاشتراك الشهري ، ورفضت اللجنة مبررات الزيادة واعتبرتها غير مقنعة ،وطالبت بتقديم دراسة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الزيادة كما طالبت الجهاز القومي للاتصالات بحث الزيادة وأثرها علي المواطنين. وأكد الدكتور عمر بدوي نائب رئيس الجهاز القومي تنظيم الاتصالات أن الجهاز هو المسئول عن تنظيم الاتصالات بمنح التراخيص ومراقبة عمل الشركات مشيرة إلى أن التعامل مع التعريفة يتم علي أساس اقتصادي وعلى أساس التكلفة وكانت هناك مبررات من الشركة في طلب الزيادة من الدقيقة الأولي من 5 إلى 6 قروش وزيادة الاشتراك الشهري من 8 إلى 10 جنيهات وتخفيض المكلمات المجانية ، في حين أوضح المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات أنه في ظل انتشار الخدمة وتحسنها في القرى والنجوع كان لا بد من زيادة التعريفة وتم ذلك بناء على دراسات كاذبة تم صرف 1.8 مليار جنيه العام الماضي لتوصيل الخدمة إلى القرى والعزب أي ما يمثل 7 % من استثمارات الشركة ودافع عن الزيادة الأخيرة.