بلير يبرر عدوانه على العراق ويدعو لمواجهة إيران

أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمس أنه غير نادم على قرار المشاركة في غزو العراق، نافياً أن تكون الحرب غير شرعية لعدم صدور قرار من مجلس الأمن، فيما شن هجوماً شديداً على إيران، متهماً إياها ب "تشجيع الإرهاب" في الشرق الأوسط.
ودعا بلير ، أثناء الإدلاء بشهادته للمرة الثانية خلال عام أمام لجنة التحقيق في حرب العراق الجمعة، إلى ضرورة مواجهة وتحدي ما أسماه التطرف الإسلامي، منتقداً سياسة "اليد الممدودة" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع طهران، داعياً إلى انتهاء الانحناء الغربي أمام إيران، ومواجهتها عسكرياً إذا لزم الأمر.
وأقر بلير في الاستجواب الذي ركز على شرعية الغزو والرسائل التي تبادلها مع بوش بأنه تعهد دعم الولايات المتحدة في التحرك ضد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل نحو عام من غزو العراق عام 2003. وذلك بغض النظر عن شرعيته أو ما إذا كان يحظى بدعم من الأمم المتحدة.
وكرر بلير ما قاله في مثوله الأول أمام اللجنة. وقال إن تغيير النظام الحاكم في العراق كان مطروحاً بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 مباشرة ما لم يغير صدام نهجه، مشيراً إلى انه أقنع بوش بالسعي إلى الحصول على موافقة الأمم المتحدة.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بأنه تجاهل نصيحة للمحامي العام للحكومة البريطانية بيتر جولد سميث، مطلع العام 2003 تحذر من عدم قانونية غزو العراق ما لم يتم بقرار من الأمم المتحدة.
وكان سميث قد أبلغ بلير في يناير 2003 ، بأن قرار مجلس الأمن 1441 والذي اعتبر أن العراق وإن كان قد خرق مادياً التزاماته بنزع أسلحة الدمار الشامل، فإن ذلك لم يكن كافياً لتبرير استخدام القوة ضده. متهماً بلير بتضليل البرلمان باقتراحه حينئذ أن بريطانيا يمكن أن تشارك في غزو العراق دون استصدار قرار جديد بهذا الشأن من الأمم المتحدة.
و دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إلى ضرورة مواجهة وتحدي ما أسماه التطرف الإسلامي العنيف.
وقال بلير – ا لذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط- "يعتقد الكثير من الناس في هذا الوقت أن التطرف يمكن إدارته، وأنا شخصياً لا اتفق مع هذا الطرح وأعتقد أنه لا بد من مواجهته وتغييره".
وفي ذات السياق تجمع نحو 50 من مناهضي الحرب خارج المكان الذي يجرى فيه التحقيق قرب البرلمان في وسط لندن وهم يهتفون: "بلير يكذب، والآلاف يموتون" وطالبوا بمحاكمته بارتكاب جرائم حرب.
من جهته، أعرب رئيس لجنة التحقيق سير جون شيلكوت عن "خيبته الكبيرة" من هذا القرار.