أعلن حزب "الدستور" الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المستقيل رفضه القاطع لأي محاولات لتشويه ثورة 25 يناير من أتباع النظام القديم الذين أطاحت الثورة بنفوذهم وفسادهم. وانتقد الحزب، في بيان أصدره اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سعي النظام القديم "لاستغلال الأوضاع الأمنية المتوترة الحالية من أجل المطالبة بعودة الدولة البوليسية القديمة التي تنتهك حريات المواطنين وتقمع حقوقهم الأساسية". وجدد الحزب قبل ثلاثة أيام من حلول الذكرى الثالثة لثورة يناير رفضه لقانون التظاهر، مطالبا رئيس الجمهورية بإعادة النظر في نصوصه، لافتا إلى أن التجربة العملية أثبتت أنه "أدى إلى اعتقال وحبس العديد من النشطاء الشباب الذين أطلقوا شرارة ثورة 25 يناير، وكانوا في مقدمة صفوف المصريين الداعين لإنهاء الحكم الفاشل للإخوان في 30 يونيو". وقال إن ثورة 25 يناير المجيدة "مثلت علامة فاصلة في تاريخنا الحديث أكد خلالها المصريون رفضهم للظلم والفساد وقمع الحريات، وتطلعهم لبناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العادلة". وأشار إلى أن الشعب المصري أعاد تأكيد تمسكه بأهداف الثورة المجيدة في 30 يونيو 2013 برفضه لسياسات رئيس أعطى الأولوية للجماعة السياسية التي ينتمي لها، ونكث بالقسم الذي كرره بأن يرعى مصالح كل المصريين ويحافظ على وحدة الوطن مما أدى إلى عزله. وشدد الحزب على أن "السعي لتحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية هو السبيل الوحيد لهزيمة الإرهاب وإعادة لم شمل المصريين، والذين يحق لهم جميعا المشاركة في العملية السياسية طالما التزموا بالقانون والسلمية في التعبير عن الرأي". ولم ينس الحزب أن يوجه التحية إلى مؤسسه الدكتور محمد البرادعي، واصفا إياه بأنه "أيقونة ثورة 25 يناير"، لافتا إلى أنه "كان أول من تحدى النظام القمعي الفاسد الذي هيمن على مصر ثلاثين عاما، وتبنأ بسقوطه". كان البرادعي تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية بعد أيام من فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مستندا إلى أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية قرارات يخشاها ولا يتفق معها، على حد قوله.