خبير: نقل السلطة ل"محمد الغنوشي" مخالف للمادة 57 من الدستور

قال الخبير القانوني الدكتور رافع بن عاشور ان السلطة خالفت المادة 57 من الدستور التونسي التي تقول انه في حالة تنحي الرئيس يجب ان يتولى رئيس البرلمان السلطة ويقوم باجراء انتخابات تشريعية خلال 40 يوما.
وأضاف الدكتور بن عاشور في تصريحات لقناة النيل للأخبار ان السلطة لم تستخد المادة 57 لاعطاء المسئول فرصة لاجراء انتخابات ترضى الشعب التونسي، في محاولة منها لعودة الهدوء الى البلاد.
ووصف الدكتور رافع البيان الذي القاه الغنوشي بغير الوضوح، وقال ان الغنوشي لم يوضح ان الرئيس بن على غادر بلا رجعة ام سيعود مجددا للبلاد.
من جانبه، قال عبد اللطيف هدية رئيس تحرير جريدة الخبير التونسية ان هناك اجماع على ان الوزير محمد الغنوشي الذى تولى السلطة في البلاد خلفا للرئيس زين العابدين بن على قادر على اعادة الهدوء والانضباط الى تونس بعد الاحداث الاخيرة.
وأضاف انه يجب ان تكون هناك شفافية على جميع المستويات في البلاد.
من جانبها، قالت اسما سحيول من جريدة الشروق التونسية ان هناك حالة غموض سائدة في الشارع التونسي وهناك تدخل غير معلن من الجيش.
وأشارت الى ان الشعب التونسي يتساءل هل سيعود بن علي للرئاسة مرة أخرى؟ ، كما قالت ان الاحتجاجات تطورت بشكل سريع جدا.
واضافت اسما سحيولا ان الشعب التونسي كانت أول ردود افعاله هي محاربة الفساد والرشوة والمطالبة برحيل الرئيس بن على وتغيير النظام بشكل كامل.
وأوضحت ان الشعب بانتظار السلطة في يد الغنوشي ويتمنى ان تكون قترة جديدة .
اما عثمان تزغارت مراسل التليفزيون المصري والخبير بشئون المغرب العربي قد قال ان انتفاضة الشعب التونسي هي انتفاضة بيضاء وهي التي ادت الى ذلك التغيير.
ومن جانبه، رفض الخبير القانوني مهدي عباس تدخل الجيش في السلطة في تونس، وقال لابد ان يبقى الجيش امام مؤسسات الدولة وليس داخلها.
واكد ان الرئيس المؤقت محمد الغنوشي قادر على اعادة الهدوء وتحقيق الاهادف المرجوة ولكن بمشاركة الشعب التونسي، مطالبا الشعب التونسي بالحفاظ على مؤسسات الدولة.