بعد أن شكك في مصداقية دراساته.. تصريحات سرور تفجر حرب بيانات بين مركز الدراسات السياسية ب "الأهرام" ومركز البحوث البرلمانية

فجرت الانتقادات اللاذعة التي وجهها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" وشكك فيها في مصداقية الدراسات التي يصدرها، حرب تصريحات متبادلة بين الخبراء والباحثين من أعضائه ومركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب.
وأكد مركز البحوث البرلمانية في بيان أمس أنه لا يمكن التشكيك في دور المراكز البحثية وفي مقدمتها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، موضحا أن النقد الذي وجهه رئيس مجلس الشعب كان منصبا على دراسة قديمة صدرت عن المركز وارتكز النقد على مصادر البحث.
وأشار إلى أن انتقاد الأبحاث ورسائل الدكتوراه من حيث المصادر التي اعتمدت عليها هو أحد الأساليب العلمية الموضوعية المتعارف عليها في النقد العلمي، موضحا أن الدكتور سرور عنى في إشارته وحديثه إلى أن الدراسة محل النقد لا تعبر إلا عن رأي صاحبها.
وأشار البيان إلى أن الروح النقدية هي أهم ما يتصف به العالم والباحث ولا يجوز لأيهما أن يضيق بالنقد العلمي حتى وإن اختلف في الرأي مع هذا النقد وأعرب عن أسفه الشديد بعد أن صدر عن أحد خبراء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بت "الأهرام" أقوال نشرت بالأمس في إحدى الصحف الإلكترونية.
وأكد مركز البحوث البرلمانية أن الدكتور سرور ليس رئيسا لمجلس الشعب فحسب فهو أستاذ جامعي مرموق تجاوزت شهرته العلمية حدود الوطن العربي ودرس علي يديه الجيل الحالي من كبار رجال القانون، وأنه كان يجب عندما وجه نقده لإحدى دراسات مركز "الأهرام" أن يكون مناقشة النقد بالأسلوب العلمي الهادئ الوقور وليس بالبيانات السياسية التي تسيء إلى أي مركز علمي مرموق.
وأشار إلى انتقادات الدكتور سرور لم تكن موجهة إلى كل التقارير الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" وإنما كان بشأن أحد تلك التقارير التي نقل عنها أحد الأعضاء مقولة إن "الدكتور سرور لم يتسع صدره للمعارضة خلال الفصل التشريعي السابق وهو قول مغلوط يجافي الحقيقة"، على حد قول البيان.
واعتبر البيان أن ردود الفعل من جانب الباحثين المنتمين لمركز "الأهرام" انطوت على لهجة سياسية لا تتفق والموضوعية التي يجب أن تتسم بها ردود الأفعال تعتنق اتجاها سياسيا معارض.
ودلل على ذلك بقول أحد المنتمين لمركز "الأهرام" بأن القوانين التي صدرت من البرلمان كانت "لحساب الصفوة الحاكمة"، وهي أقوال وصفها بيان لمركز البحوث التابع لمجلس الشعب بأنها "أقوال سياسية بعيدة كل البعد عن الرصانة العلمية المستندة إلى تحليل قائم على معلومات ووقائع وليس أهواء وتحيزات".