بحوث البرلمان يرد علي مركز الأهرام

أصدر مركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب بيانا أمس برئاسة الدكتور مصطفي علوي رئيس المركز أشار فيه إلي أنه اطلع علي بيان الدكتور جمال عبدالجواد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
معلنا تأييده له من أن المركز ليس حزبا سياسيا وأن باحثيه يعبرون عن اجتهاداتهم الشخصية وأن المركز يحوز ثقة بناها رعيل من الباحثين المرموقين‏.‏
وأكد مركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب مجموعة من الحقائق في مقدمتها‏,‏ انه لا يمكن التشكيك في دور المراكز البحثية وفي مقدمتها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ليس فقط لقيامها بدورها الرائد في خدمة قضايا المجتمع‏,‏ وإنما لكون ما تقدمه هذه المراكز من اصدارات وتقارير يشكل مرجعية علمية يعتد بها ويستند إليها جميع المهتمين بالشئون السياسية‏,‏ ومن هنا جاء حرصنا علي أن تتمسك هذه المراكز باعتبارات المنهجية العلمية وقبول الرأي الآخر‏,‏ وان تقبل ما تتعرض له من انتقادات وملاحظات بروح المسئولية والموضوعية‏.‏
وقال البيان إن النقد الذي وجهه رئيس مجلس الشعب كان منصبا علي دراسة قديمة صدرت عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وارتكز النقد علي مصادر البحث‏.‏ ولا شك أن انتقاد الأبحاث ورسائل الدكتوراه من حيث المصادر التي اعتمدت عليها هو أحد الأساليب العلمية الموضوعية المتعارف عليها في النقد العلمي‏,‏ وقد عني بأن يشير إلي أن الدراسة محل النقد لا تعبر إلا عن رأي صاحبها‏.‏
وأشار إلي أن الحقيقة الثانية أن الروح النقدية هي أهم ما يتصف به العالم والباحث ولا يجوز لأيهما أن يضيق بالنقد العلمي حتي وإن اختلف في الرأي مع هذا النقد‏.‏
وللأسف الشديد فقد صدر عن أحد خبراء المركز أقوال نشرت بالأمس في إحدي الصحف الإلكترونية التي يرأس تحريرها معارض معروف‏.‏ ويتنزه مركز البحوث البرلمانية عن الرد عليه التزاما بمنهجه العلمي‏.‏
والثالثة أن الدكتور أحمد فتحي سرور ليس رئيسا لمجلس الشعب فحسب بل هو أستاذ جامعي مرموق تجاوزت شهرته العلمية حدود الوطن العربي ودرس علي يديه الجيل الحالي من كبار رجال القانون‏,‏ فإن وجه سيادته نقدا علميا لإحدي الدراسات وجبت مناقشة هذا النقد بالأسلوب العلمي الهادئ الوقور‏,‏ وليس بالبيانات السياسية التي تسيء إلي أي مركز علمي مرموق‏.‏
والرابعة أن انتقاد الدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ لم يكن بشأن كل التقارير الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‏,‏ وإنما كان بشأن أحد تلك التقارير التي نقل عنها أحد السادة الأعضاء مقولة أن الدكتور سرور لم يتسع صدره للمعارضة خلال الفصل التشريعي السابق‏,‏ وهو قول مغلوط يجافي الحقيقة‏,‏ حيث أفسحت المنصة المجال لجميع ممثلي الانتماءات السياسية والمستقلين للحديث‏,‏ وتقف شاهدة علي ذلك نسبة مداخلات الاحزاب والمستقلين إلي اجمالي مداخلات السادة الأعضاء خلال ادوار انعقاد الفصل التشريعي التاسع‏,‏ وهو الأمر الذي تسجله مضابط المجلس‏,‏ وإصدارات الأمانة العامة حول مؤشرات أداء المجلس‏,‏ والوارد أيضا في كلمات الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في ختام كل دور من أدوار الانعقاد المنقضية‏.‏
والحقيقة الخامسة إن ردود الأفعال التي صدرت عن بعض الباحثين المنتمين لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في هذا الشأن قد انطوت علي لهجة سياسية لا تتفق والموضوعية التي يجب أن تتسم بها ردود أفعال المراكز البحثية العلمية‏.‏ فقد كنا نعتقد أن المنهجية العلمية التي يتحلي بها أي مركز علمي يجب أن تكون حاضرة في ردود أفعاله بدلا من الردود التي تعتنق اتجاها سياسيا معارضا‏,‏ وهو ما يظهر بجلاء في قول أحد المنتمين للمركز بأن القوانين التي صدرت عن مجلس الشعب كانت لحساب الصفوة الحاكمة‏!!...‏ فمثل هذه الأقوال هي أقوال سياسية بعيدة كل البعد عن الرصانة العلمية المستندة إلي تحليل قائم علي معلومات ووقائع‏,‏ وليس أهواء وتحيزات‏,‏ وتشهد علي ذلك حزمة التشريعات التي أقرها المجلس علي مدي الفصلين التشريعيين السابقين‏,‏ والتي قدمت الكثير من الاسهامات في جميع مناحي الإصلاح السياسي والاقتصادي‏,‏ والاستجابة للعديد من الاحتياجات المجتمعية وهو الأمر الذي يتطلب في مجمله تحليلا مفصلا ووافيا من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام في إطار تحليلي للأداء البرلماني للمجلس‏.‏