مائتا شخصية عامة تتضامن مع سيد بلال وتهدد بالتصعيد

اتهمت مائتا شخصية عامة في بيان، وزارة الداخلية باستخدام حادث كنيسة القديسين ك "رخصة لممارسة القمع"، مشيرين إلى حادثة مقتل الشاب السلفي سيد بلال فور خروجه من أحد أقسام الشرطة بمدينة الإسكندرية عقب اعتقاله هو وآخرين كثيرين للتحقيق معهم على خلفية الحادث.
فضلاً عن ذلك أشار البيان إلى إلقاء أجهزة الأمن القبض على ثمانية نشطاء من أعضاء تيار "التجديد الاشتراكي" وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" وحزب "الغد" وذلك بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط.
والنشطاء الثمانية جميعهم من المسلمين "حيث فرز رجال الأمن المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم القضية"، كما أكد البيان.
واعتبر البيان أن تلك السياسة من جانب وزارة الداخلية تكشف بشكل واضح عن "تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي".
ودعا البيان كافة أطياف الشعب للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الجلاء يوم الخميس القادم الساعة التاسعة صباحا للتضامن مع النشطاء الثمانية المحالين لمحاكمة عاجلة.
ومن بين الموقعين على البيان أدباء وكتاب كبار، من بينهم بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وجمال بخيت وسكينة فؤاد ومكاوي سعيد ومحمد عبد القدوس ونجلاء بدير وكريمة كمال، وسياسيون من بينهم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق "الجمعية الوطنية للتغيير" وعبد الحليم قنديل منسق حركة "كفاية" وعبد الغفار شكر القيادي بحزب "التجمع".
إلى جانب عدد من الفنانين والسينمائيين منهم محسنة توفيق وخالد أبو النجا وداوود عبد السيد ويسري نصر الله وخالد يوسف، وشخصيات عامة من بينهم الدكتور محمد غنيم وزهرة سعيد أخت الشهيد خالد سعيد الذي قتله رجال مباحث الإسكندرية وكمال زاخر الناشط القبطي المعروف والباحثان نادر فرجاني وأحمد السيد النجار والإعلاميتان بثينة كامل وجميلة إسماعيل، وقيادات عمالية من بينهم كمال أبو عيطة الأمين العام لنقابة موظفي الضرائب العقارية المستقلة وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية والقيادي العمالي السكندري فتح لله محروس.
من جانبه، قال الباحث الدكتور رفيق حبيب ل "المصريون"، إن ما أسماها ب "لعبة التوازنات الأمنية لعبة راسخة عند الأمن"، ورأى أن سياسة التمييز في التعامل مع المسلمين والمسيحيين في أحداث أمنية معناها "عدم احترام القانون".
وأضاف إن هذا الأمر استمر منذ سنوات طويلة حيث تعتمد السياسة الأمنية على لعبة التوازنات أكثر من الاعتماد علي سيادة القانون ونصوصه، موضحا أن تصرفات الأمن تأتي وفقًا طبقا لسياسات وتعليمات سياسية موجهة، لكنه حذر من تداعيات خطرة لهذا الأمر، لأن تطبيق القانون بشكل تمييزي سيؤدي إلي تضخم الشعور بالظلم وعدم العدالة ويعمق الاحتقان الديني.
وقال حبيب إن استهداف تيارات إسلامية معينة ثم التوسع في الاشتباه والتعذيب سيؤدي إلى الغضب ويولد العنف بعد ذلك كما حصل في حقبة التسعينات حين حدثت موجة واسعة من العنف نتيجة التوسع في الاشتباه والتعذيب.
وأشار إلى خطورة دلالة الإفراج عن جميع المتظاهرين في أحدث العمرانية بالكامل استجابة لضغوط كنسية، مقابل اعتقال أعداد كبيرة من التيار السلفي في أعقاب حادث تفجير كنيسة القديسين.
وحذر من أن هذه السياسية الأمنية ستؤدي إلى اشتعال الغضب وبروز مجموعات عنف جديدة صغيرة يمكن أن ترتكب أعمال عنف ضد المسيحيين أو ضد الدولة، مشيرا إلى أن الأمن دائما يستخدم أسلوب العنف لتأكيد دورة الأمني وسيطرته ومع كل أحداث عنف يتمدد الأمن أكثر في حياة المجتمع ككل وليس فقط في المجال السياسي.
وطالب حبيب مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لها موقف من هذه السياسة الأمنية وهيمنة الدولة علي كل جوانب الحياة لتعيد وجود مجال عام ومجال أهلي نشط وفعال، وبالتالي الوقوف أمام هيمنة الدولة واستبدادها وأمام انتشار الهيمنة الأمنية.
وشدا على أهمية هذا الأمر، لأن هذه "القبضة الحديدية" جزء من حالة الاحتقان الذي يشهده المجتمع المصري في الوقت الراهن.