الواشنطن بوست: نخب مبارك الغنية تستعيد نفوذها

كتب "إريك كاننجهام" أن خبراء اقتصاديين يرون أن نخب مبارك المالية الغنية تعود إلى السلطة، وأن ذلك يثير مخاوف بأنها ستهيمن من جديد على النظام الاقتصادي الذي حقق نموا في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق، لكنه كان يشجع رأسمالية المحاسيب وأدي لعدم مساواة واضح تسبب في قيام انتفاضة
2011 وتنحي مبارك.
وفي مقال على موقع صحيفة "الواشنطن بوست" أضاف الكاتب أن تزاوج المال والسياسة كان غالبا على حساب الشعب الذي ظل أسير فقر مدقع، وأن بعض رجال الأعمال والمسؤولين القدامى يحتلون من جديد مواقع السلطة والنفوذ، بما في ذلك مناصب في الحكومة "التي عينها الجيش".
وينقل عن قطيبة الغانم -مدير شركة كويتية تسعى للاستثمار في مصر في مجالي السياحة والزراعة بمئات الملايين من الدولارات- قوله "هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر..أرى مصر الآن في أيد أمينة" خلال زيارته للهيئة العامة للاستثمار.
ويرى الكاتب إن عودة الطبقة السياسية والاقتصادية التي تحالفت مع نظام مبارك إلى السلطة يشجع على ضخ الاستثمارات والمساعدات الخليجية، في ظل سعي الحكومة الحالية لزيادة النمو الاقتصادي –الذي بلغت نسبة زيادته 2% فقط عام 2013- عن طريق حزمة تحفيز اقتصادي وتستهدف خفض عجز الموازنة.
وينقل عن تامر وجيه –الباحث الاقتصادي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- قوله "النخبة الاقتصادية تستعيد السلطة والنظام (الحالي) يفسح لهم المجال....بعض كبار رجال أعمال مبارك كانوا راغبين في العمل مع إدارة الرئيس السابق محمد مرسي وكانت الإدارة أيضا راغبة في ذلك".
ويقول الكاتب إن العودة السريعة لهذه النخبة تبدد الآمال في تحسن قريب لوضع الاقتصاد المتهاوي الذي شهد أزمة في عهد مرسي وأثار غضب الجماهير.
وينقل عن تامر وجيه قوله "الآن هم متحالفون مع النظام ويشعرون بالأمان من جديد".
ويعدد الكاتب نماذج لوزراء حاليين ورجال أعمال بارزين يقول إنهم ارتبطوا بقضايا فساد.
وينقل عن فرح حليمي –زميل سابق ل"المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"- قولها "ما نريد التحدث عنه هو الإصلاح ..وإما سنجد أنفسنا حيثما كنا قبل عامين ونصف...".
ويقول الكاتب إن الاقتصاديين يرون حاجة ملحة لإعادة هيكلة نظام الدعم والسيطرة على التضخم المتزايد، وينقل أيضا عن فرح حليمي إشارتها لقضية مهمة قائلة "يجب ضبط النظام المصرفي المتسيب الذي سمح للمنتمين للنظام السابق بإخفاء ثروات مكتسبة عن طريق الفساد ورأسمالية المحاسيب".
وينقل الكاتب عن خبراء اقتصاديين أنه مع وجود مسؤولين تحالفوا مع نظام مبارك على قمة السلطة الآن، فإن الحكومة "لا تبدو مهتمة بإصلاحات هيكلية لعلاج علل الاقتصاد المتجذرة وتحسين مستوى معيشة المصريين"، ويتوقعون أن الحكومة تؤسس لمناخ اقتصادي مماثل لفترة ما قبل الثورة.
ويشير لتقرير لمنظمة الشفافية الدولية يضع مصر في المرتبة 144 لأكثر الدول فسادا بين 171 دولة عام 2013 الذي كان مرسي في نصفه الأول رئيسا للبلاد.