مشروع دولي لكونفدرالية بين دولتي السودان

كشفت مصادر صحفية عن مشروع دولي إفريقي سيُقَدَّم لقادة الشمال والجنوب، يتضمن ترتيبات للأوضاع بعد انفصال الجنوب.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، يقضي المشروع بأن تبادر الخرطوم بالاعتراف باستقلال دولة الجنوب قبل الآخرين، وفور إعلان نتيجة الانفصال، يتم تأسيس نظام شراكة اقتصادية أشبه بصيغة الاتحاد الأوروبي، على أن تكون نواة لاتحاد إقليمي شامل يشمل دولاً مجاورة.
وأكّدت الخارجية السودانية أنها ستفتح أول سفارة في الدولة الجديدة، حال إجراء الاستفتاء بشفافية وحرية ونزاهة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها: إنّ رئيس جنوب إفريقيا السابق ووسيط الاتحاد الإفريقي ثامبو مبيكي أعدّ مشروعًا لاتفاق سياسي بين المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية برئاسة سلفا كير، يشكّل لبنة قوية للاتفاق حول ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير.
ويركز المشروع على خلق "بيئة سياسية صالحة للحوار، ومناخ مثالي للسلام بين الشمال والجنوب، وحماية رعايا الطرفين في الخرطوم، وجوبا".
وأكّدت "أن المشروع ينص على اعتراف الشمال بدولة الجنوب كأول دولة رسميا حال تصويت الجنوبيين للانفصال"، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية السوداني علي كرتي قبل يومين بإعلانه أن "السودان سيفتح أول سفارة في الجنوب بعد الانفصال"، لكنه اشترط "إجراء الاستفتاء بحرية ونزاهة وشفافية".
ويحرص مبيكي على تشجيع الطرفين لإقامة "سوق مشتركة، أو اتحاد على طريقة الاتحاد الأوروبي".
وكان مبيكي في ذات السياق قد وضع أمام الفرقاء السودانيين عددًا من السيناريوهات، أولها الانفصال إلى دولتين يجمعهما إطار كونفدرالي، أو البقاء في دولة واحدة، أو الانفصال إلى دولتين بحدود مرنة، وأخيرًا الانفصال بحدود واضحة يتطلب عبورها تأشيرات مسبقة.
وفي سياق ذي صلة، قُدمت وثيقة تحتوي على مجموعة من المقترحات، كإعلان مبادئ، قدمها خبراء لشريكي الحكم في السودان خلال مباحثات وحوارات جرت طوال العام الماضي في إثيوبيا وجوبا والخرطوم بغرض الاتفاق على "ترتيبات ما بعد الاستفتاء في حالتي الوحدة، والانفصال".
وتعدّ هذه الترتيبات من أصعب القضايا التي ستشكل تهديدًا على السلام حال عدم الاتفاق حولها قبل العاشر من يوليو المقبل بانتهاء المرحلة الانتقالية وفقا للدستور الانتقالي الذي يحكم السودان.
وأجملت المسودة التوصيات والمقترحات قضايا المواطنة والجنسية والموارد والنفط، والديون، والاتفاقات الدولية والمعاهدات. واقترحت في مسألة المواطنة "قضايا عاجلة الأهمية" وشملت اتفاقية لتفادي التمييز وحالة عدم وجود الدولة وإعادة التأكيد على حقوق الأقليات في حالتي الوحدة والانفصال.