أصدرت محكمة تركية قرارا بحجب موقع نشر مقاطع الفيديو "فيميو"، وهو ما أثار المزيد من المخاوف من أن تعديلا لقانون جرائم الإنترنت والذي تقدمت به نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يضر بحرية التعبير على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وذكرت صحيفة "تودايز زمان" التركية اليوم الجمعة أن "فيميو"، وهو موقع لتحميل مقاطع الفيديو ونشرها ومشاهدتها على غرار "يوتيوب" الشهير على الإنترنت، قد تم حجبه في تركيا اعتبارا من يوم الثامن من شهر يناير الجاري طبقا لقرار محكمة السلام الجنائية. وطبقا للتعديل الجديد، والذي تقدمت به النائبة زينب قرهان أوصلو في شهر ديسمبر الماضي، فإنه يحق لوزير النقل والشئون البحرية والاتصالات وأيضا رئيس هيئة الاتصالات التركية غلق المواقع دون الحصول مسبقا على قرار محكمة. وقال علي رضا كيليش، رئيس جميعة المعلوماتية البديلة، إنه يؤمن بقوة أن التعديل ينتهك الدستور بسبب القيود التي يتضمنها حول حرية التعبير.