صرح الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة بأنه لم يتم إعلامه بعريضة الدعوى الخاصة بامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بتمكين عضوات التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن دون إجبارهن على خلع النقاب، علما بأن عنوان جامعة القاهرة معلوم للجميع، مشيرا الى عزم الجامعة معارضة الحكم الصادر ضده غيابيا. وأكد كامل انه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية، التي كفلها القانون في مثل هذه الأحكام من خلال مذكرة متكاملة أعدها أساتذة في كلية الحقوق جامعة القاهرة، بحسب بوابة الاهرام الثلاثاء. كانت محكمة جنح المعادى، قد أصدرت الاثنين حكمًا غيابيًا بحبس رئيس جامعة القاهرة حسام كامل، ثلاثة أشهر وعزله من وظيفته وتغريمه 200 جنيه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي، الخاص بتمكين عضوات التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن فى التدريس والامتحانات، دون إجبارهن على خلع النقاب. من جانبه، أكد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أن الوزارة لم تصلها أي أحكام قضائية فى هذا الشأن، وأنه سوف تتم المعارضة على الحكم الاربعاء، كما تناقش لجنة التعليم بمجلس الشورى الاربعاء، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل الموقف القانونى للحكومة من الحكم الصادر فى حق رئيس جامعة القاهرة. وأعرب نزار غراب، محامى المنقبات، عن استعداد عضوات التدريس المنتقبات للتصالح مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل، فى دعوى الحبس والعزل، مقابل تمكينهن من أداء عملهن بالنقاب، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا الذي ينص على ذلك. كان نزار غراب، محامى المنقبات، قد أقام الجنحة المباشرة رقم 21603 لسنة 2010 بعد امتناع جامعة القاهرة عن تنفيذ أحكام وجوبية النفاذ بشأن تمكين أعضاء التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن ووقف قرار الجامعة الخاص بهذا الشأن. كانت جامعة القاهرة قد دخلت فى مواجهات قضائية على مدى شهور مع المنتقبات بعد تنفيذ قرار الجامعة بحظر ارتداء الطالبات النقاب فى لجان الامتحان والمدن الجامعية، وهو القرار الذى طبقته فى وقت لاحق على الموظفات وأعضاء التدريس المنقبات اللاتى منعن من دخول المحاضرات. من جانبه قال محامى المنقبات، نزار غراب: إنه يأمل فى إنهاء النزاع القائم بين المنقبات والجامعات بشكل ودى بعيدًا عن المحاكم تنفيذًا لنصوص الدستور الكافلة لحرية الملبس والاعتقاد.