بعد الإفراج عن 42 منهم.. البابا شنودة ينتظر الإفراج عن باقي المتهمين في أحداث العمرانية قبل حلول عيد الميلاد

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس بإطلاق 42 من المسيحيين المتهمين في أحداث الشغب بالعمرانية في 24 نوفمبر الماضي، ليصل بذلك إجمالي المفرج عنهم على ذمة تلك الأحداث 116 متهما فيما تم تجديد حبس 42 متهما آخرين على ذمة التحقيقات.
وتعد هذه الدفعة الثانية التي يتم الإفراج عنها في غضون أيام بعد أن أصدر النائب العام في وقت سابق قرارًا بإطلاق 74 متهما من المحبوسين على ذمة التحقيقات، لدواعي تتعلق بالظروف الصحية للمتهمين من كبار السن، وكذا مراعاة للطلبة بالمدارس والجامعات حتى لا يؤثر على دارستهم، بعد أن طلب دراسة وفحص حالات المتهمين وإعداد مذكرة بشأن مدى ملائمة الإفراج عن بعضهم.
وكانت نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار مجاهد على المحامي العام الأول للنيابة باشرت التحقيق مع 154 متهما ونسبت إليهم ارتكاب أعمال شغب وتحطيم واعتداءات ضد قوات الأمن والشرطة، بسبب إصرارهم على استكمال أعمال بناء وتشييد لإحدى الكنائس بالمخالفة للقانون.
في الأثناء، كشف مصدر كنسي أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ينتظر في غضون الساعات المقبلة صدور قرار الإفراج عن باقي المتهمين المحتجزين على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب الجيزة الكلية، بعد أن أخذ وعدًا بالإفراج عنهم قبل حلول عيد الميلاد.
وأضاف المصدر، إن الكنيسة تنتظر قبول النائب العام للطعن المقدم من المحامي رمسيس النجار بعد أن سبق وأفرجت النيابة عن 70 من المحتجزين بناء على طلب الالتماس المقدم منه، فيما لم يتم البت في الالتماس الثاني.
وكان العشرات من الأقباط وبعض ناشطي حركات "العدالة الحرية" و"شباب الجبهة الحرة" و"لجنة المتضامين مع أهالي العمرانية" و"جبهة الشباب القبطي" تظاهروا أمام محكمة الجيزة الابتدائية من أجل الإفراج عن المعتقلين في أحداث العمرانية.
ورددوا هتافات تدين النظام الحاكم في مصر وتتهم وزير الداخلية بقتل الأقباط، ورفع المتظاهرون الذين طوقتهم قوات الأمن لافتات تطالب بإطلاق سراح الشباب المقبوض عليهم علي ذمة قضية الاعتداء على رجال الشرطة ومحاولة الهجوم على مبنى محافظة الجيزة صباح يوم الأربعاء 24 نوفمبر.
ويواجه المتهمون المحتجزون على خلفية أحداث العمرانية اتهامات بالتعدي على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارق وتحطيم واجهات عدد من المباني وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.