رئيس جنايات الجيزة: الحكم في قضية مؤمنة كامل والقاضي الشافعي والشروق هذا الأسبوع

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة د. مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب على مقعد المرأة بمحافظة 6 أكتوبر، والكاتب الصحفي عمرو خفاجى رئيس تحرير جريدة الشروق الجديد، وهشام المياني الصحفي بالجريدة إلى يوم 21 ديسمبر المقبل في قضية سب وقذف القاضي وليد الشافعي بمحكمة استئناف القاهرة وإهانته بمناسبة اشتراكه في الإشراف على الانتخابات بمحافظة أكتوبر.
وقررت المحكمة الاستمرار في محاكمة د. مؤمنة كامل رغم تمتعها بالحصانة البرلمانية. وقال رئيس المحكمة القاضي محمد فهيم درويش خلال نظر القضية إن النيابة العامة ألقت القبض على د. مؤمنة في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التحقيق معها خلال فترة قصيرة من ارتكابها للجريمة يوم 4 ديسمبر الماضي وهو يوم نشر تصريحاتها في جريدة الشروق، وعقب التحقيق معها أمرت النيابة بالقبض عليها مما يعطي المحكمة الحق في مواصلة محاكمتها.
بدأت المحاكمة بقراءة قرار الإحالة وتضمن أن أن د. مؤمنة نسبت واقعة غير صحيحة عن القاضي وليد الشافعي بأن زعمت في تصريحاتها ل"الشروق" أنه يساند مرشح جماعة الإخوان المسلمين في دائرة البدرشين التي كان يشترك في الإشراف على الانتخابات فيها، كما ادعت أنه يساند التيارات الإسلامية المختلفة ضد مرشحي الوطني وهو ما يخالف طبيعة عمله كقاض يجب أن يكون محايدا بين كافة المرشحين. كما قالت أيضا أن القاضي وليد الشافعي "أهوج ومختل ومجنون وكاذب ولم يجرؤ على التوجه إلى لجان المرشحين الرجال من الحزب الوطني لضبط وقائع التزوير التي يزعم حدوثها لصالحهم لأنهم هيدولوه فوق دماغه" على حد قولها.
وأضاف قرار الاتهام الذي تم قراءته بالجلسة في حضور المتهمين الثلاثة أن دور المتهم الثاني الصحفي هشام المياني هو قيامه بكتابة تصريحات مؤمنة كامل، وأن دور عمرو خفاجى رئيس التحرير هو اتخاذه قرارا بنشر هذه التصريحات، ونفى المتمون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم.
وحضر محام عن القاضي وليد الشافعي بتوكيل قدمه للمحكمة، وقال إن المتهمين الثلاثة اعترفوا في التحقيقات تفصيليا بالوقائع المنسوبة إليهم وقدموا التسجيل الصوتي لتصريحات د. مؤمنة كامل، وأكد أن ما تتحدث عنه نقابة الصحفيين من حق تداول المعلومات المقصود به هو المعلومات الصحفية وليس عبارات السب والشتم، وأن إرادة ونية د. مؤمنة كامل اتجهت لنشر تصريحاتها من قبل الصحفي هشام المياني عبر الهاتف تم برضائها المفترض، ذلك أنه عرفها بهويته الصحفية والجهة التي يعمل بها ومن ثم يجوز له التسجيل لها وفق العرف الصحفي خاصة أنه لا يوجد أي معرفة سابقة بينهما تسمح بوجود مجال للدردشة والأحاديث الخاصة.
وطلب عمرو خفاجى رئيس التحرير من المحكمة التصريح له بضم تصريحاته التليفزيونية قبل واقعة النشر في برنامجي "من قلب مصر" و"العاشرة مساء" وأكد فيها إعجابه بالقاضي وليد الشافعي وتقديره لقيامه بدوره القضائي في منع تزوير الانتخابات وهذا يؤكد حسن نيته واحترامه للقاضي وليد الشافعي قبل واقعة النشر ذاتها.
بينما قدم محمد إصلاح المحامي عن الصحفي هشام المياني للمحكمة الهاتف المحمول الخاص بالصحفي ثابت به إرساله رسالة ل د. مؤمنة كامل قبل بدء الحديث معها رسالة نصها "أنا هشام المياني صحفي بالشروق أرغب في التحدث معكي يا د. مؤمنة بشأن الانتخابات" وهو ما يؤكد علمها المسبق بهوية الصحفي فضلا عن إقرارها بذلك في التحقيقات.
وقدم محامي د. مؤمنة كامل للمحكمة شهادة من مجلس الشعب تفيد اكتسابها الحصانة البرلمانية وعضويتها في المجلس، واستشهد بتصريحات منسوبة للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بأن الحصانة البرلمانية يكتسبها عضو المجلس منذ لحظة إعلان فوزه على اعتبار ذلك معبرا عن إرادة الناخبين، وقدم فصلا من أحد كتب القانون يشرح مواد الدستور المتعلقة بالحصانة، لكن محامي القاضي وليد الشافعي رد عليه بأن الثابت من شهادة مجلس الشعب من د. مؤمنة أنها عضو بالفصل التشريعي العاشر الذي بدأ يوم 13 ديسمبر وهو ما يعني أنها ارتكبت الجرائم المنسوبة إليها قبل هذا التاريخ بنحو 9 أيام، ولم تكن متمتعة بالحصانة.
وقال رئيس المحكمة إنه استقر في عقيدة المحكمة أن د. مؤمنة كامل توجهت إلى النيابة يوم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها وأدلت بأقوالها في التحقيقات، وأمر رئيس النيابة بالقبض عليها في نفس اليوم وهو ما يعني أنها كانت في حالة تلبس بالجريمة، ويجوز القبض على الشخصية المتمتعة بالحصانة في حالات التلبس وفقا للدستور طالما أن القبض عليه تم لحظة ارتكابه الجريمة أو بعد فترة قصيرة من ارتكابه لها.
وطلبت المحكمة سماع شهادة أحد الصحفيين الحاضرين عن المتبع في المؤسسات الصحفية بالنسبة لتسجيل الحوارات الصحفية، فتقدم لها جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين للشهادة، وشهد بأن العرف الصحفي جرى بأن يسجل الصحفيين تصريحات المسئولين طالما أنهم قصدوا نشر تصريحاتهم حتى لا يتنصلوا من تصريحاتهم فيما بعد وهو أمر متكرر الحدوث، فضلا عن التزام الصحفي للدقة، وقاطعه أكثر من مرة محامي د. مؤمنة واعترض على سماع شهادته قائلا إن الشاهد بصفته عضو مجلس نقابة الصحفيين أثبت في بداية المحاكمة تضامنه مع الصحفيين عمرو خفاجى وهشام المياني بما يفقده صفة الحياد المطلوب توافرها في الشاهد.
وطلب محامي د. مؤمنة كامل من المحكمة إلزام نقابة الصحفيين بدفع تعويض لموكلته قدره مئة ألف وواحد جنيه عما زعم أنه خرق لقانون العقوبات بالتسجيل للمسئولين دون إذنهم المسبق.
وقال رئيس النيابة إنه يضيف تهمة جديدة للمتهمين هي إهانة أحد أعضاء اللجنة العامة للانتخابات المعاقب عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واختتم رئيس المحكمة الجلسة بالتنبيه على محامو المتهمين الثلاثة بأنه سيفصل في القضية على وجه السرعة وخلال هذا الأسبوع وطلب منهم الاستعداد للمرافعة وقرر التأجيل إلى يوم 21 ديسمبر المقبل للمرافعة أمام النيابة وضم تصريحات الكاتب الصحفي عمرو خفاجى رئيس تحرير الجريدة.