بحضور 4 وزراء.. الشورى يفتح ملفات التهريب وتوزيع أراضي الدولة على المستثمرين والحفاظ على القوى العاملة

من المنتظر أن يشهد مجلس الشورى خلال الأسبوع الجاري مواجهات عنيفة بين الوزراء والنواب خلال النقاشات التي ستجرى حول عدد من الملفات الخطيرة داخل لجان المجلس النوعية.
ويلقي زهير جرانة وزير السياحة بيانا أمام لجنة الإسكان الاثنين حول سياسة الحكومة في التصرف في أراضي الدولة وتوزيعها على المستثمرين والمعايير في عملية توزيع تلك الأراضي، وسبل القضاء على المشاكل التي تزاجه بعض المستثمرين بهدف زيادة الاستثمار السياحي على كافة الأرضي المصرية.
أما الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار فسيلقيان بيانين أمام لجنة الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء القادم.
ومن المرتقب حدوث مواجهة بين النواب والوزيرين حول استمرار عمليات التهريب وأثره على التنمية الصناعية والصناعات الوطنية، خاصة صناعة الغزل والنسيج، والوسائل التي تتخذها الحكومة من أجل الحفاظ على الصناعة المصرية المهددة بالإغلاق في ظل تزايد حجم أعمال التهريب من الخارج وسوء التصنيع وأثره على صحة المواطنين، ودور وزارتي التجارة والمالية في مراقبة تلك الأعمال غير الشرعية التي تضر بالصناعة الوطنية والمواطن المصري.
من جهتها، تلقى عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بيانا أمام لجنة الإنتاج الصناعي حول الحفاظ على القوى العاملة في القطاع الصناعي ووسائل التدريب لخلق أجيال جديدة من العمالة المدربة القادرة على مواجهة التحديات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة.
ويستأنف مجلس الشورى جلساته برئاسة صفوت الشريف يوم الثلاثاء حيث يناقش عددا من التقارير التي أعدتها لجان النوعية.
ويستعرض المجلس تقرير لجنة الإسكان بحضور المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان حول اتفاق قرض تمويل إضافي لمشروع الصرف القومي الثاني ستحصل عليه مصر من البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، ليرتفع قيمة القرضين الأول والثاني إلى 125 مليون دولار.
ويهدف ذلك إلى تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان من الأراضي المروية، وزيادة المساحة الإجمالية للمشروع، وتبلغ حوالي مليون فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ببعض المحافظات، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين الدخل في الريف.
وسيتم سداد القرض على 28.5 سنة مع فترة سماح سبع سنوات بفائدة مساوية لمعدل فائدة اليورو بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر 56, %، إضافة إلى هامش قيمة 24, % الإنتاج
فيما يبحث المجلس يوم الأربعاء تقرير لحنة الإنتاج الصناعي حول الاتفاق الحكومي الموقع بين مصر والبنك الاستثماري الأوربي بشأن مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة حول تقديم قرض بقيمة 300 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 1.052 مليار دولار.
ويسدد القرض على 24 سنة منها خسم سنوات سماح. وأوضح التقرير أن هذا المشروع يتضمن إنشاء محطة توليد كهرباء ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي في دلتا النيل. ويبدأ العمل أوائل 2014.
ويناقش المجلس تقريرا آخر حول اتفاقية مقر المركز الإقليمي للطاقة المتجددة بين مصر والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة.