رئيس استئناف طنطا: السيسي متورط في انقلاب يعاقب عليه القانون

قال محمد عوض، رئيس محكمة استئناف طنطا، إن المادة 87 من قانون العقوبات تنص "العقاب بالسجن المؤبد، أو المشدد لكل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة، أو نظامها الجمهوري، أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما".
وأردف قائلًا: "إن المادة 91 من قانون العقوبات تنص على العقاب بالإعدام لكل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع".

وأوضح أنه لما كان من المقرر أن جريمة الانقلاب تتكون من ركنين أساسيين هما المادي والمعنوي فالركن المادي في الانقلاب يتحقق عن طريق المحاولة بالقوة لقلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه، أما عن الركن المعنوي في جريمة الانقلاب فإنه يتوفر بعلم الجاني بطبيعة الجريمة التي يرتكبها وإرادته ارتكاب تلك الجريمة، بالإضافة أنه يلزم لوقوع تلك الجريمة توافر القصد الجنائى الخاص هو انصراف نية الجاني نحو تحقيق واقعة الانقلاب".

وأكد عوض على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " أن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقادة الانقلاب قد توافرت في حقهم كل أركان جريمة الانقلاب باستعمال القوة إذ أنه بتاريخ 3 / 7 / 2013 قاموا بإزاحة الرئيس الشرعي محمد مرسي عن الحكم واحتجازه في مكان غير معلوم كما قاموا بتعطيل العمل بالدستور وتعيين رئيس جديد للبلاد كما قاموا على إثر ذلك بقتل وإصابة واعتقال الآلاف من معارضي الانقلاب.