وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الإستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة المؤقتة في التعامل مع المعارضة من خلال جهاز الشرطة ب "الفاشلة". وقالت إنه هناك حالة رفض من قبل الثوار للصمت على مايحدث على الرغم من استخدام الأمن للقوة "المميتة"، وذلك بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ووصفت الصحيفة أوضاع السلطة الحاكمة في مصر بأنها أصبحت "أكثر خطورة"، مشيرة إلى أن معنويات الشرطة تأثرت كثيرًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد مقتل 150 من عناصرها منتصف أغسطس، موضحة أن المهمة المفترضة للضباط تحولت فجأة من تأمين المباني العامة أو مراقبة المظاهرات إلى استدعائهم لتفعيل قانون التظاهرات الجديد المجرّم للتجمعات غير المصرح بها والذي وصفه احد الضابط الكبار بأنه "غير قابل للتنفيذ". وأضافت أن الضغوط الجديدة على الشرطة تسلط الضوء على "سمعتها السيئة" المرتبطة بالفساد والتعذيب، مشيرة إلى أن شكاوى الشعب المتزايدة منها كانت وقود ثورة 25 يناير 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ورغم ذلك لم تتخذ أيًا من القيادات فيما بعد أي خطوات لإصلاح تلك المؤسسة. وتابعت أنه بعد تولي المؤسسة العسكرية إدارة البلاد انتهجت الشرطة سياسية جديدة في علاقتها مع الشعب، لكن استمر فشل الوزارة وازداد الوضع سوءًا، مما دفع المصريون نتيجة السأم من عدم الاستقرار وارتفاع معدل الجريمة إلى دعم الشرطة. واستطردت الصحيفة قائلة إنه بعد فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول أو "الأعداء" كما وصفهم مسؤولو الدولة، اندلعت مظاهرات أخرى لنشطاء غير إسلاميين اعتبرتهم الشرطة "متآمرين" ووعدت باحتواء الاضطرابات"، لكن الطلاب رفضوا الوضع وأدت المواجهات القسرية إلى مزيد من الانتقادات للشرطة. واختتمت الصحيفة تقريرها مشيرة إلى أن القادة فى مصر يكافحون من أجل قمع المتظاهرين، وهو ما لفت إليه اثنان من الضباط فى هذا الشأن عندما أكدا بالفعل تزايد أعداد القتلى جراء الاستخدام المفرط للقوة، مبرزة لوم أقارب الضباط القتلى للحكومة المدعومة من الجيش بالزج بأبنائهم فى مواجهاتهم السياسية الخاصة.