دراسة: "دستور الخمسين" يكرس لوضع اليهود ويمنحهم الجنسية المصرية

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر الدستور الذي انتهت منه لجنة "الخمسين"، عن كارثة يتضمنها الدستور الجديد وهي المادة التي تكرس لوضع اليهود في مصر، لافتة إلى أن هذه المادة كانت ضمن دستور 2012 والتي شهدت جملة اعتراضات، وهي المادة الثالثة، والتي تنص على أن " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و(اليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وتساءلت الدراسة التي أعدها الباحث الهيثم زعفان، عن جدوى الإبقاء على هذه المادة الكارثية التي كانت محل انتقادات في دستور 2012، وما هدف لجنة الخمسين من الإبقاء على هذه المادة المثيرة للجدل، حيث إنها تعطي اليهود والنصارى مادة كاملة مفصلة تنبني عليها استحقاقات دستورية وتشريعية ووظيفية.
كما كشفت الدراسة عن مادة أخرى والتي استحدثت لجنة "دستور الخمسين" صيغة جديدة لها وهي المادة السادسة والتي تتعلق بالجنسية المصرية، مشيرة إلى أنه بذلك قد ألزمت المادة بإكساب الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية؛ ومنحه أوراقاً تثبت بياناته الشخصية" هذه المادة كانت في دستور 1971 برقم 6 أيضاً وكانت مقيدة ومختصرة بأن نصت على أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون" وفي دستور 2012 المعطل كانت المادة( 23) تنص على " الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون".

وأوضحت الدراسة أن "دستور الخمسين" بهذه الصيغة فتح هذا القيد وهو فتح اعتبره تتمة يهودية للمادة الثالثة؛ فأي أحكام أو شروط في تفصيلات قانون الجنسية المصرية تستثني أبناء المصريين من الأجنبيات أو العكس وبصفة خاصة من أبناء الإسرائيليات، سيطعن عليها بعدم الدستورية. لأن الدستور قد نص صراحة على منح الجنسية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية ولم يقيد المنح بدولة بعينها وبخاصة"الكيان الصهيوني".