مراقبون بلا حدود" تطالب بقانون مباشرة الحقوق السياسية

طالبت شبكة "مراقبون بلا حدود - بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" اللجنة العليا للانتخابات بإلزام رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء المحاكم الإبتدائية فى الاستفتاء على الدستور بتطبيق ماورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما ينص على حبس كل من يستعمل القوة أو العنف لمنع شخص من إبداء رأيه في الاستفتاء على الدستور مدة لا تقل عن سنة، وعقوبة السجن الجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات عند استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الاستفتاء لمنعهم من أداء العمل ، والحبس لمدة ثلاثة أشهر عقوبة استخدام شعارات دينية في الاستفتاء على الدستور.
وقال عماد حجاب منسق الشبكة ضرورة أن يكون التصويت في الاستفتاء على الدستور في اللجنة الفرعية، وفقًا لمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، مطالبا بضرورة إلزام رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء المحاكم الابتدائية بتحرير محاضر ضد أي شخص يستخدم القوة أو العنف مع الناخبين لمنعهم من التصويت أو ترويعهم والاعتداء عليهم واستخدام الشعارات الدينية والتحريضية والتميزية.
وطالب حجاب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تعليمات للجان الفرعية وأعضاء لجنة الاستفتاء، بضرورة التزامهم بتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة فى حالة حدوث أى تجاوز معهم أو منعهم من أداء عملهم.