رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عجزا فى ميزانية هيئة السكك الحديدية لعام 2010 بقيمة 12 مليار جنيه، فيما يعتبر أعلى معدل عجز شهدته الهيئة، بما يخالف قيمة العجز التى حددتها الهيئة ب 173 مليون جنيه. وأوضح التقرير، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن ال 12 مليار جنيه تتضمن 4.39 مليار جنيه، قيمة إهلاك لأصول ثابتة دخلت الخدمة منذ سنوات ولم تضفها الهيئة لقيمة العجز، كذلك عدم تضمين بعض الأجور وصلت إلى 6.77 مليون جنيه. كما رصد التقرير قيمة الفوائد المستحقة عن قروض بنك الاستثمار القومى التى تقدر بنحو 5.4 مليار جنيه. بالإضافة إلى 23.5 مليون جنيه تشمل بدلات سفر ومصروفات أغفلت الهيئة تسويتها، ومبالغ تم صرفها لشركة إيرماس لصيانة الجرارات خلال العام الحالي. وطالب التقرير ببحث ودراسة أسباب عدم استغلال أصول ثابتة للهيئة تصل قيمتها إلى 355 مليون جنيه من بينها 328 مليون جنيه قيمة جرارات عاطلة منذ أكثر من 10 سنوات، و22 مليون جنيه قيمة عربات عاطلة منذ 14 عاما، و4 مليون جنيه قيمة أصول ثابتة مشونة بحوش مخازن العباسية. وانتقد التقرير ما دعاه بتجاوز الهيئة المستتر لبند مصروفات صيانة المبانى مما تسبب فى عجز فى ميزانيتها نحو 50 مليون جنيه. كما وصف التقرير أداء الهيئة فى تطوير محطة مصر ب»الإسراف الشديد» منتقدا «سوء استغلال المتاح من الإمكانيات المخصصة للتطوير والقصور فى الدراسات الاستشارية السابقة للتنفيذ، والزج بالعديد من الأعمال غير المدرجة بخطة التطوير ومنها تطوير جناح رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه». وبلغت القيمة المخصصة لتطوير المحطة 80 مليون جنيه، وصرفت الهيئة 70% من القيمة. ولم يتجاوز ما تم انجازه حتى الآن 40%، وفقا لرأى استشاريين، وطالبت الهيئة بزيادة قيمة المبلغ إلى 170 مليون جنيها، أى زيادة قدرها 90 مليون جنيه. كما رصد التقرير، أيضا زيادة فى المبلغ المستخدم فى تطوير محطة سيدى جابر بالإسكندرية، ب 110 مليون جنيه عن القيمة المخصصة لذلك وهى 70 مليون جنيه.