قال إنهم لن يصوتوا لصالح "الإخوان".. الداعية عبد المنعم الشحات: السلفيون يرفضون تقديم قرابين منهجية أو تنازلات شرعية لأجل الانتخابات

أكد الداعية السلفي الشيخ عبد المنعم الشحات، رفض السلفيين المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى عدم استعدادهم "لتقديم قرابين منهجية أو القبول بالمناهج العلمانية أو الديموقراطية"، رافضًا التصويت لصالح مرشحي "الإخوان المسلمين" الذين يخوضون الانتخابات على ثلث مقاعد البرلمان، بعدما انتقد "التنازلات" من جانب الإسلاميين للمشاركة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بولاية غير المسلم وترشيح المرأة.
وبرر الشحات، أحد رموز الدعوة السلفية بالإسكندرية، رفض السلفيين المشاركة في الانتخابات، لرفضهم القاطع للعلمانية والديمقراطية كنظرية تجري على أسسها العملية السياسية في مصر، معتبرًا أن "الديمقراطية ليست هي "الشورى الإسلامية"، لأن الأخيرة "مقيدة بالوحي"، والمرجعية في الإسلام للوحي، والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه، بينما الديمقراطية المرجعية فيها "للشعب لا لأي شيء آخر"، على حد قوله.
وقال في مقابلة نشرها موقع "أون إسلام" على الإنترنت، إن إضافة جملة "عدم مخالفة الشرع" للديمقراطية يجعلها شيئًا آخر ليس هو الديمقراطية ولا هو الإسلام، مشيرًا في هذا الإطار إلى رأي الداعية الإخواني المعروف وجدي غنيم في مقطع صوتي على موقعه الإلكتروني يشير فيه إلى هذا الفرق الجوهري بين الشورى والديمقراطية ضمن فروق أخرى كثيرة "نتمنى أن تجد أذانا صاغية من محبيه".
وعلى الرغم من إقراره بإمكانية استثمار الديمقراطية لتطبيق الشريعة الإسلامية كما يسعى السلفيون والإسلاميون عمومًا، إلا أنه استبعد حدوث ذلك في الواقع، "طالما أن الشعار المرفوع: "لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية"، لافتًا إلى إضافة الإسلاميين في مصر قيد "عدم مخالفة الشرع" إلى الديمقراطية، لكن العلمانيين انتبهوا لهذا الأمر وأجروا استجوابات تفصيلية للإسلاميين حول عدد من القضايا.
وأدرج "حرية الإبداع" ضمن تلك القضايا، التي يشير إلى تقديم الإسلاميين "تنازلات" فيها، كما فعل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" حين طالب الأديب الراحل نجيب محفوظ بإعادة نشر روايته المثيرة للجدل (أولاد حارتنا)، فضلاً عما اعتبره تنازلاً فيما يتعلق ب "ولاية الكافر".
ولم يخف الداعية الشهير في أوساط السلفيين بكتاباته حول المستجدات السياسية والفكرية والاجتماعية على الساحة رفضه القاطع لمسألة ترشح المرأة إلى الانتخابات العامة، منتقدًا موقف جماعة "الإخوان المسلمين" التي قررت ترشيح عدد من عضواتها على المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان القادم.
واستدرك قائلا: "ولاية المرأة حدثت فيها تنازلات كبيرة أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية"؟.
واعتبر الشحات أن "محاولة العدول عن وصف الولاية إلى وصف الوكالة؛ لتمرير ولاية المرأة والكافر لا يفيد، فكل الولايات وكالات عامة من حيثية قيام صاحبها بواجبات كفائية، وولايات من حيثية السلطات الممنوحة لصاحبها"، وقال إنه لا يجوز "الإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية"، لأنه "ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير"، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي يعيب فيه على "الإخوان" مشاركتهم في الانتخابات يستنكر "نزولهم بسقف طموحاتهم إلى أن يكونوا جبهة معارضة قوية و فقط، ولا يخوضون الانتخابات إلا على 30% فقط من المقاعد لا ينجحون كلهم بطبيعة الحال"، متسائلاً: "فهل نتحمل كل هذه المفاسد الشرعية من أجل معارضة قوية لا تستطيع أن تحقق أي تقدم تشريعي، مشيرًا إلى التعديلات الدستورية التي رفضتها جماعة "الإخوان" وغيرها والذي تم إقرارها رغم امتلاكها 88 مقعدًا بمجلس الشعب.
واستبعد أن يلجأ السلفيون إلى تأييد "الإخوان" في الانتخابات كما يحدث أحيانا في الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية؛ ذلك "لكونها جهات غير تشريعية، ولا يلزم الداخل فيها إقرار بباطل ولا منكر"، أما في الانتخابات النيابية، فقال إن ذلك "غير وارد، للمخالفات الشرعية" فضلاً عما قال إنها حيل للوصول إلى صناديق الاقتراع لا يتمكن منها السلفيون، كما تفعل بعض الناخبات المنتميات للإخوان من خلال ارتداء خمارات ذات طابع لا يوحى بانتماء صاحبتها إلى الإخوان.
وحول الموقف من الأصوات التي تخرج من بين السلفيين تطالبهم بالمشاركة، وتنكر عليهم موقف الرفض، رد قائلاً: "نحن لا نعاني أزمة - بفضل الله تعالى- في هذا الأمر، وغاية ما هنالك أن الدعوة السلفية تربي أبناءها على إتباع الدليل، مما يجعلهم يسمعون إلى أطروحات المخالفين ويطرحونها على مشايخ الدعوة في الدروس أو في المواقع طالبين الرد على ما فيها من استدلالات".