"موسى": 247 مادة بالدستور الجديد "المواطنة" أساسها

أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم،السبت، أن اللجنة انتهت بالاتفاق والتوافق الشامل على مواد الدستور أو الوثيقة الدستورية الجديدة التى عدلت جذريًا من الدستور المعطل لسنة 2012.
وقال موسى إن الدستور الجديد هو من نوع خاص يرسم الطريق لمستقبل مصر، وهو يتضمن 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة و 18 مادة عن الحقوق والحريات، وأن التوافق على المسودة النهائية للدستور جاء بعد 56جلسة مغلقة للجنة و 272 ساعة عمل، مؤكدًا أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق وهذه ليست مكتسبات وهمية ولكن من خلال نصوص إلزامية تحقق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين، لافتًا إلى أن هناك 45 مادة تتعامل مع حقوق العمال والفلاحين.
كما ذكر أن الدستور يتعامل مع حقوق العمال والفلاحين والمرأة والعنف و أصحاب الاحتياجات الخاصة والجماعات المهمشة جغرافيًا ومجتمعيًا، وأنه بنى أسس المواطنة والمساواة بين كل المواطنين وبين الرجل والمرأة.
وقال: إننا سمعنا 91 هيئة ممثلة بقطاعات مهنية وجغرافية وكل ما كانت تقوله كان يؤخذ بها، وهذا الدستور به مواد عن الهوية المصرية ومواد عن الحريات، كما أن هذه الوثيقة الدستورية تتعامل مع مصر وما تتطلبه الظروف القائمة وتتطلع لمصر عندما يصبح عدد سكانها 100 مليون نسمة في سنوات قليلة وربما 150 مليون نسمة في ظرف 40 سنة، وهذا تحدٍ كبير وكان لابد أن نحتفظ للأجيال القادمة بحقوقها من ثروات مصر ليس لليوم ولكن للغد وللمستقبل.
وحول مواد القوات المسلحة وتعارضها مع النص على الدولة المدنية واتهامه من القوى الثورية بأنه يرسخ لحكم عسكري، قال موسى إن القوى الثورية ممثلة في اللجنة ولم يرد منها هذه الاتهامات ولم يأت مثل هذا الانتقاد من أى قوى ثورية.
وحول إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية قال: إن هذا الأمر كان مفتوحًا في دستور 2012 ولكنه في الدستور الجديد أصبح مقيدًا جدًا وهو يمثل الحالات التى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة ومعداتها وثكناتها.
كما ذكر موسى أنه في ما يخص المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع تم الإبقاء على هذا الأمر بيد القوات المسلحة لفترة انتقالية، وأضاف: إن هذا ليس تحصينًا لوزير الدفاع ولكن هذا مهم للقوات المسلحة نظرًا لدورها العظيم وخصوصًا أننا كل يوم نسمع عن ضحايا وشهداء وكنا نأخذ هذا الأمر في الاعتبار لأن المرحلة الانتقالية تتطلب ذلك.
في سياق آخر، أكد موسى أن حزب النور السلفي جزء من لجنة الخمسين وأنه كان مع اللجنة حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم وتم التوافق مع الديباجة والمقدمة والمواد، مشيرًا إلى أن حزب النور كان جزءًا من البناء السياسي لمصر وكان متعاونًا ومتفهمًا حتى النهاية.
كما ذكر عمرو موسى أن عودة مجلس الشورى ستكون بيد مجلس النواب القادم قائلًا "إننى كنت من المؤيدين لبقاء الشورى لأهميته لكننى رضخت للأغلبية الرافضة لبقائه. وأرجع عدم عقد جلسة مع الأعضاء الاحتياطيين قبل جلسة التصويت بأن الوقت لم يسعفنا إلى عقد هذا الاجتماع.
وأخيرًا قال "موسي" إنه تم اختصار الديباجة ويشمل إشارة لمبادئ الشريعة الإسلامية وتفسيرها هو ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن الدستور الذى تم إعداده خضع لحوار مجتمعى وأن هناك فرصة أخرى للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء عليه، جاء ذلك فى الوقت الذى شهد فيه المؤتمر الصحفى رفضًا لتلك التصريحات بعد أن أعلن عدد من الصحفيين أن اجتماعات لجنة الخمسين ولجانها كانت مغلقة وسرية عن الرأى العام والصحفيين.