شهدت جامعة الإسكندرية انتفاضة طلابية كبيرة بعد استقالة رئيس اتحاد طلاب الإسكندرية وجميع أعضائه من الكليات المختلفة بالجامعة وذلك لرفض قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور والمحاكمات العسكرية للمدنين بالدستور، وتنديدًا أيضًا بالحكم الصادر بحق الفتيات بحبسهم 11 سنة. ودان اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية المستقيل في بيان له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الاعتداء السافر على الوقفة التي نظمتها القوى الثورية أمام مجلس الشورى للمطالبة بحذف النص الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنين من الدستور ورفضهم لقانون التظاهر. وفي نفس الإطار، صعّد الطلاب المنتمين إلى الحركات الثورية منها "طلاب حزب الدستور, وطلاب مصر القوية وطلاب من حركة 6 إبريل وطلاب التيار الشعبي بجامعة الإسكندرية" الأمر بتنظيم وقفات احتجاجية مستمرة داخل الحرم الجامعي لكل من طلاب " كلية علوم, والمجمع الطبي الخاص بالجامعة والتهديد بالإضراب الجزئي والكلي في كل من "كلية هندسة والمجمع النظري". وقال أحمد السنهوري، عضو المؤتمر العام لطلاب الدستور بجامعة الإسكندرية، إن الاستقالات الجماعية التي شهدتها الجامعة ما هي إلا نتيجة للتراكمات من الأحداث في الفترة الماضية بداية من دخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي بجامعة الأزهر وآخرها الحكم الذي وصفه بالمسيس والصادر بحق فتيات الإسكندرية بالسجن 11 عامًا، في حين استمرار محاكمات الرئيس الأسبق مبارك ومعاونيه على الرغم من وجود جميع الدلائل والحقائق التي تدين مبارك ولكن دون جدوى ودون أحكام تنفذ بنفس السرعة التي حوكمت بها الفتيات. ودان "السنهوري" قرار مجلس الوزراء بدخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي دون تصريح مسبق، مشيرًا إلى أنهم في اتجاه كامل إلى تصعيد الموقف بعيدًا عن الإضرابات والاعتصامات داخل الحرم الجامعي بالتنسيق مع القوى الثورية والمدنية المشاركة في الإضراب اليوم للإعلان عن الخطوات التي سيتم تنفيذها في هذا الصدد. شاهد الصور: