المصريون عزفوا عن الشراء.. ركود في سوق الذهب بسبب ارتفاع الأسعار واتهامات للحكومة بتجاهل الأزمة

واصلت أسعار الذهب في الاسواق العالمية ارتفاعاتها غير المسبوقة، مدفوعة بإقبال المتعاملين على شراء المعدن النفيس، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1352 دولار.
وسجل الذهب عيار (21) 216.96 جنيها بينما وصل سعر الجرام عيار (18) إلى 185.88 جنيه، فيما واصل سعر الجرام عيار (24) إلى 247.82 جنيها، ليصل إلى أعلى معدلاته حيث تشهد بورصة لندن حجم تعاملات لم يسبق له مثيل، الأمر الذي يؤدي إلى الارتفاع المتواصل في الأسعار.
وأدى ارتفاع أسعار الذهب إلى حالة من الركود في السوق المصرية، مع ضعف الإقبال على الشراء من جانب المصريين، ما تسبب في إعلان بعض التجار وقف نشاطهم نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها يوميا.
ولم يعف البعض الحكومة من تحمل المسئولية، إذ استنكرت ناهد شعراوي مصممة الذهب العالمية تجاهلها للأزمة، وتساءلت: لمصلحة من حالة الركود الشديدة التي تصيب السوق منذ شهر تقريبا.
وأضافت إن اهتمام الحكومة بتصنيع خام الذهب وإنتاجه ليس في مصلحة الاقتصاد المصري طالما تتجاهل وزارة التجارة والصناعة قطاع الذهب، حيث اتسعت الهوة التكنولوحية بين الدول العربية، مثل السعودية والأردن ومصر إلى حد عجزت معه الأخيرة عن مجاراة تلك الدول، على حد قولها.
وقالت شعراوي إنه في ضوء هذا التراجع سيطرت المنتجات المستوردة على السوق المصرية، حيث الموديلات الخفيفة في الميزان والتي لا تستطيع الصناعة المصرية تنفيذها، نظرا لاعتمادها على الورش الصغيرة.
وعن فارق الأسعار بين السوق المصري والأسواق العالمية، أكد تاجر الذهب خالد عبد الجواد أن مصر هي الدولة الوحيدة العالم التي تفرض رسومًا على الذهب سواء في الاستيراد أو التصدير.
وقال إن تطبيق هذه الرسوم يجعل سعر الذهب المستورد في مصر أعلى من نظيره العالمي بحوالي 2%، ويؤدي تطبيق هذه الرسوم إلى فقدات الذهب المصري قيمته بالخارج، بينما يباع الذهب المحلي في مصر بسعر أقل من السوق العالمية بقيمة تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.